أعمال

صندوق النقد يتوقع زيادة في إيرادات الميزانية السعودية بعد خفض إنتاج النفط

مبنى صندوق النقد (مكة)
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق ميزانية السعودية زيادة في الإيرادات بعد خفض إنتاج النفط الأخير ضمن تحالف «أوبك+»، مستفيدة من زيادة أسعار النفط، في ظل بقاء الإنفاق تحت السيطرة.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، قوله «إن ميزانية السعودية ستستفيد من خفض الإنتاج الطوعي الذي أعلنته مع أوبك بلس، مبينا أنها ستحقق المزيد من الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط».

وأضاف أماتي، «إن تأثير خفض الإنتاج على الميزانية والموقف الخارجي يعتبر إيجابيا، مشيرا إلى أن تأثير الأسعار سيعوض الخسارة التي قد تنشأ عن خفض الإنتاج.

وبلغت عائدات السعودية من النفط العام الماضي ما يقرب من 326 مليار دولار، وهي مكاسب شبه قياسية دفعت اقتصاد المملكة ليصبح الأسرع نموا في مجموعة العشرين.

وأوضح أن السعودية اليوم لديها انضباط في الإنفاق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن نمط الإنفاق في السعودية مستدام ويمكن تمويله، إضافة الى وجود مساحة كبيرة للإيرادات غير النفطية، كما أنها تبحث عن إجراء إصلاحات لاستراتيجية الإيرادات حيث يمكن أن يساعد ذلك في تعويض بعض الانخفاض في أسعار النفط.

وأشار ماتي إلى أن الإنفاق الحكومي في المملكة أصبح الآن أكثر احتواء ومن المتوقع أن ينخفض في المستقبل، مبينا أن سعر النفط الذي تطلبه السعودية للموازنة أصبح أقل مما كان عليه في السابق، متوقعا أن يصبح سعر التعادل أقل من ذلك.

وأعلنت السعودية ودول أخرى من دول تحالف أوبك بلس مؤخرا خفضا طوعيا مفاجئا في إنتاج النفط بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل وحتى نهاية العام الحالي.

وقررت السعودية خفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا، والعراق بمقدار 211 ألف برميل، والإمارات 144 ألفا، والكويت 128 ألفا، وكازاخستان 78 ألفا، والجزائر 48 ألفا، وعمان 40 ألفا، والجابون 8 آلاف. كما يشمل الخفض 500 ألف برميل يوميا من روسيا.

وانتعشت أسعار النفط بعد الأزمة المصرفية التي اجتاحت الأسواق ودفعت العقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرا في منتصف مارس. واستقر خام برنت القياسي العالمي فوق 85 دولارا للبرميل في أبريل، بعد القرار غير المتوقع من تحالف «أوبك+» بخفض الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا بدءا من الشهر المقبل، وفقا لما ذكرته «بلومبيرج» .

وقال أمين ماتي، إن معدل النمو الاقتصادي في المملكة قد يتأثر من انخفاض إنتاج الخام، لكن التخفيضات لن تؤثر على توسعها غير النفطي، «لأن ذلك سيكون مدفوعا بالطلب المحلي.

وأضاف «على المدى القصير على الأقل، لا نرى اختلالا في نمط الإنفاق في الميزانية وعلى الاقتصاد ككل، ونرى أن استثمارات القطاع الخاص ستقود النمو».

أبرز ما قاله رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية:
  • ميزانية السعودية ستستفيد من خفض الإنتاج الطوعي لأوبك بلس.
  • ستحقق المملكة المزيد من الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط.
  • ارتفاع الأسعار سيعوض الخسارة التي قد تنشأ عن خفض الإنتاج.
  • السعودية اليوم لديها انضباط في الإنفاق بالتزامن مع ارتفاع النفط.
  • نمط الإنفاق في السعودية مستدام ويمكن تمويله
  • الإصلاحات ستساعد في تعويض الانخفاض في النفط.
  • الإنفاق الحكومي أصبح أكثر احتواء وسينخفض في المستقبل.
  • التخفيضات لن تؤثر على توسع المملكة غير النفطي.
  • نرى أن استثمارات القطاع الخاص ستقود النمو.
  • لا اختلال بنمط الإنفاق في الميزانية وعلى الاقتصاد ككل.