​أكد أمين عام أوبك هيثم الغيص أن قرار دول أوبك بلس تعديل إنتاج النفط إجراء احترازي ويعد حقا سياديا للدول الأعضاء.

ورفض الأمين العام الانتقادات التي وجهتها وكالة الطاقة الدولية أواخر الأسبوع الماضي بأن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أجرتها دول «أوبك+» ستؤدي إلى تفاقم التضخم وتسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

وقال الغيص في مقابلة مع إنيرجي إنتليجنس «إن التخفيضات الطوعية لم تكن جزءا من اتفاقية «أوبك+» وإن قرار تعديل الإنتاج كإجراء احترازي كان حقا سياديا للدول الأعضاء».

وأضاف «إن الاستمرار في توجيه النقد الذي لا أساس له من الصحة أمر قد يأتي بنتائج عكسية، وقد يؤدي فقط إلى مزيد من التقلبات وعدم استقرار السوق».

وأشار الغيص إلى التحذيرات السابقة من أن نقص الاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج العالمي يمثل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي، وذكر أن الحوار البناء بين الدول المنتجة والمستهلكة ضروري لمواجهة تحديات الطاقة العالمية».

وقالت وكالة الطاقة الدولية «إن القرار المفاجئ لتجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض الإنتاج بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر المقبل، سيؤدي إلى نقص الإمدادات في السوق بأكثر من التوقعات، وهو ما سيؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار الخام».

وارتفعت أسعار النفط خلال الأيام الماضية، عقب تراجعها لأقل مستوياتها منذ 15 شهرا في منتصف مارس الماضي نتيجة الأزمة المصرفية التي ضربت الولايات المتحدة وهددت أوروبا بعد انهيار عدة بنوك إقليمية أمريكية أبرزها سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك، وتعثر بنك كريدي سويس جروب السويسري وتدخل منافسه يو.بي.إس جروب لشرائه.

كما أدى تراجع مخزون الخام في مركز مستودعات كوشينج الرئيس بالولايات المتحدة واضطراب الإمدادات من إقليم كردستان العراق إلى زيادة الضغوط على الإمدادات في السوق العالمية.

وسجل سعر خام غرب تكساس 82.48 دولارا للبرميل تسليم مايو المقبل، في حين استقر سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي عند مستوى 86.29 دولارا للبرميل تسليم يونيو المقبل.