تركز منظومة التحول الوطني على تطوير الشراكات الاقتصادية الإقليمية والعالمية مع الشركاء الذين يمثلون مع المملكة تكاملا اقتصاديا قويا، ويكون هذا من خلال تحديد فرص ومبادرات الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية الحالية والمستقبلية لتحقيق طموحات رؤية 2030 لتعزيز ورفع مكانة المملكة الاقتصادية خليجيا وإقليميا وعالميا.

واستعرض البرنامج خلال تقريره السنوي لعام 2022 أبرز منجزاته في العام الماضي مصنفة إلى 7 أبعاد، فيما عملت المملكة ممثلة في وزارة الاستثمار على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول أخرى، من خلال استضافة والمشاركة في عدد من المنتديات واللقاءات التي نتج عنها اتفاقيات ومذكرات تفاهم تسهم في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية، إضافة إلى تنسيق اجتماعات فردية وجماعية لمجموعة من الشركات السعودية الرائدة والواعدة لدعمها في تحقيق الريادة الإقليمية والعالمية.

تطوير العلاقات

ووثق برنامج التحول الوطني في تقريره السنوي أبرز تلك الجهود لتطوير العلاقات الإقليمية والعالمية مع عدد من الدول على المستوى الخليجي كسلطنة عمان ومملكة البحرين، وعلى المستوى العربي كجمهورية مصر العربية، وعلى المستوى العالمي كاليونان وكوريا الجنوبية وإيطاليا ودول الكاريبي وأوزبكستان وكازخستان والبرازيل والنمسا.

قطاعات متنوعة

يشار إلى أن هذه الاتفاقيات غطت قطاعات متنوعة وذات أهمية للمملكة واقتصادها مثل الطاقة والصحة والصناعة وتحلية المياه والأمن الغذائي والبتروكيماويات وغيره من النشاطات، ومن أبرز الشركات السعودية التي شاركت في هذه المنتديات الاستثمارية لبحث فرص التعاون والاستثمار والتوسع هي أكواباور وصافولا والبحري والتنمية وبترومين والراجحي القابضة وشركة علم ومجموعة د. سليمان الحبيب الطبية وشركة الفنار والعديد من الشركات السعودية الواعدة.

من جانب آخر، استعرض البرنامج مدى تقدمه من خلال مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بتطوير الشراكات الاقتصادية بزيادة حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قفزت إلى 22.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022.