كشف رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم أنه ستكون هناك حوكمة متفق عليها وعمل تكاملي مشترك في المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، في المنطقتين الخاصتين في رأس الخير وجازان اللتين تأتيان ضمن مدن الهيئة الملكية، بحيث تتولى الهيئة وضع التصاميم والخطط التفصيلية، ومن ثم تطوير البنية التحتية حسب احتياجات هذه المناطق وذلك بمعايير عالية، كما سيتم إدارة وتشغيل هذه المناطق حسب النموذج التشغيلي في الهيئة الملكية « الإدارة الشاملة « وفق تنظيمها.

وقال السالم «إن هناك حوافز ومزايا مالية ومرونة تنظيمية، إضافة إلى الخدمات التشغيلية التي تقدم بمعايير عالية، وكل ذلك وفق إطار تشريعي وإجرائي جديد يسرع من رحلة المستثمر، مضيفا أنه سيتم تطبيق خدمة النافذة الواحدة المعمول بها في مدن الهيئة الملكية لتقديم الخدمات مما سيوفر حوكمة عالية وسرعة في خدمة المستثمر».

وأفاد «إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تفخر بأن تضم إلى مدنها منطقتين من هذه المناطق الأربع في رأس الخير وجازان، مبينا أن المناطق الخاصة في مدن الهيئة الملكية ستسهم في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى المملكة ورفع حجم الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة المملكة في سلاسل القيمة العالمية، مما سينعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي وعلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسة».

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية برأس الخير ستشكل إضافة للاقتصاد السعودي من حيث استقطابها للاستثمارات النوعية التي تتعلق بمنصات استخراج النفط وصب وسبك المعادن، إضافة إلى استثمارات مرتبطة بصناعات المحركات والحديد والسفن البحرية وغيرها، مؤكدا أن هذه المجالات تتطلب أعدادا كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة مما سيسهم في خلق وظائف جديدة.

وذكر أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان ستسهم في استقطاب الصناعات الغذائية والتعدينية إضافة إلى استثمارات أخرى تتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية، كما سينتج عنها خلق فرص وظيفية جديدة.

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمنطقتين تبلغ نحو 46 كم2 ويجري العمل على تطوير هذه المناطق بأعلى المعايير المتبعة لتكون نموذجا للتكامل الاقتصادي، حيث تبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير 20 كم2، فيما تعد المنطقة المخصصة لجازان من أكبر المناطق الاقتصادية الخاصة على مستوى المنطقة حيث تمتد على مساحة تفوق 26 كم2 وقد تم تصميمهما لتراعي الواقع الحالي للاقتصاد المحلي والهيكل الضريبي والنشاط التجاري وذلك من ناحية الاستيراد والتصدير، حيث تم تصميم الحوافز المالية والتنظيمية والتشغيلية لتشكل ميزة تنافسية لهذه المنطقة مع مراعاة تحقيقهما للاستدامة المالية والبيئية على المدى الطويل.

ورحب رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والاستفادة من المزايا المالية والمرونة التنظيمية، بالإضافة للخدمات التشغيلية وفق خدمة النافذة الواحدة.