فيما عادت الاحتجاجات عاصفة في لبنان بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد، بات اللبنانيون يرفعون شعار «الكل ضد الكل».

وفي حين يحتج لبنانيون في شوارع بيروت على انهيار الليرة ووصولها إلى أرقام قياسية مفزعة، نفذ حراك العسكريين المتقاعدين، تحركا واسعا بساحة رياض الصلح في العاصمة اللبنانية بيروت وسط استنفار أمني كثيف.

وأكد العميد الركن المتقاعد جورج نادر «توجهنا منذ أسبوع بالدعوة إلى التظاهر في ساحة رياض الصلح»، لافتا إلى أنه سيكون هناك حشد كبير وغاضب لما يعانيه الشعب، مشددا على أن لا حل للمواطنين مع هذه السلطة إلا عبر الشارع.

وبعد محاولة عدد من المحتجين اقتحام السرايا الحكومي، أطلقت عناصر مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع باتجاه العسكريين المتقاعدين، وحصلت حالات اختناق وإصابات بين العسكريين المتقاعدين.

وجاء ذلك بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة التي خصصت لمناقشة الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي الراهن من زاوية تفلت سعر صرف الدولار، بعد أن شهد كير من المناطق الثلاثاء عددا من التحركات، حيث أقفلت الطرق، احتجاجا على التردي الذي وصلت إليه الأمور، وفق صحيفة «النهار».

ويمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، حيث تسجل الليرة كل يوم رقما جديدا بانهيارها أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية عند اللبنانيين، وسط عجز سياسي ومصرفي عن إيجاد حلول للأزمة.

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن منصة صيرفة التابعة للبنك ستبدأ بيع مبالغ لم يتم تحديدها من الدولار في محاولة لوضع حد للتراجع المتفاقم في سعر صرف الليرة.

كما حدد سعر الصرف الجديد عند 90 ألف ليرة للدولار، فيما هوت الليرة في السوق الموازية من حوالي 121 ألفا للدولار صباح الثلاثاء إلى 140 ألفا بحلول الظهيرة، وبدأت قيمتها في الارتفاع فور إعلان القرار.

ووصلت المواجهة بين جمعية المصارف والدولة اللبنانية وصلت إلى نقطة اللاعودة، إذ ترفض الجمعية العودة عن الإضراب قبل رضوخ الدولة للمطالب التي تعتبرها محقة، لا سيما قضية الأحكام القضائية التي تعتبرها مشبوهة ومسيسة وتستهدف إفلاس المصارف.

وتعتبر الجمعية أن القضاء ألزم سابقا المصارف بقبول تسديد ديون المقترضين بالدولار بما يوازيها بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي السابق، أي 1500 ليرة للدولار الواحد، في حين بات يصدر أحكاما تلزم المصارف بتسديد الودائع بالدولار النقدي، وبات يعتبر أن «الشيك المصرفي» ليس وسيلة إيفاء.

ووفق مصادر في جمعية المصارف فهناك تصور لدى معظم أصحاب البنوك أن الحكومة الحالية تسعى من خلال خطتها وإجراءاتها إلى التنصل من مسؤولية الانهيار المالي وتحميله المصارف، مشيرة إلى أن ما ظهر في مسودات خطط «النهوض المالي» ورفض الدولة تحمل جزء من الخسائر، وأن مسؤولية الفجوة المالية يجب أن تتحملها المصارف ومصرف لبنان، تؤكد جميعها النية المضمرة.

وتشدد على أن القطاع المصرفي وصل إلى الخطوط الحمراء ولم يعد قادرا على التحمل.