قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحلفاؤه القوميون طلب الرئيس رجب طيب إردوغان لإعادة انتخابه في انتخابات 14 مايو إلى المجلس الأعلى للانتخابات.

وأدت هذه الخطوة إلى إحياء المناقشات الحامية بشأن ما إذا كان الدستور يسمح لإردوغان بالترشح لولاية ثالثة أم لا، وقال أدريس شاهين السياسي المعارض أمس «من المستحيل قانونيا بالنسبة لإردوغان أن يكون مرشحا من جديد»، مضيفا أن حزب الديمقراطية والتقدم الذي ينتمي إليه سيطعن على الترشيح.

ووفقا للدستور التركي، تمتد الولاية الرئاسية خمس سنوات ويمكن أن يتم انتخاب رئيس لولايتين بحد أقصى، وتم انتخاب إردوغان رئيسا للمرة الأولى في 2014، وتمت إعادة انتخابه في 2018.

ويدفع إردوغان بأن ترشحه قانوني، حيث تم استحداث قاعدة الفترتين في 2017، لذلك لا تحتسب الفترة الأولى، ويعتقد العديد من المراقبين أن سباق مايو أحد أهم الانتخابات في التاريخ التركي الحديث.

وينافس إردوغان في الانتخابات وسط أسوأ مشكلات اقتصادية تواجه البلاد منذ عقود، وفاقم منها زلزال مدمر الشهر الماضي.

يشار إلى أن المنافس الرئيس لإردوغان، كمال كليتشدار أوغلو مرشح حزب المعارضة الرئيس حزب الشعوب الجمهوري، جدد آماله في الفوز، ويحظى بتأييد خمسة أحزاب معارضة أخرى وقد يحظى أيضا بدعم حزب موال للأكراد، وسيعلن المجلس الأعلى للانتخابات قائمة نهائية ورسمية لمرشحي الرئاسة في 31 مارس الجاري.