"الزكاة والضريبة والجمارك" توقع اتفاقية مع "سار" لتشغيل منطقة الإيداع وإعادة التصدير في الميناء الجاف بالرياض
الثلاثاء / 29 / شعبان / 1444 هـ - 19:00 - الثلاثاء 21 مارس 2023 19:00
وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اتفاقية تعاون مشترك مع الخطوط الحديدية السعودية (سار)، تهدف إلى تعزيز الخدمات والتعاون والتنسيق وتمكين الخدمات اللوجستية في منطقة الإيداع وإعادة التصدير في الميناء الجاف بالرياض، وذلك بحضور نائب محافظ الهيئة للعمليات عبدالله السدحان.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة، نائب المحافظ لتيسير التجارة وتجربة العميل، المهندس عبد الله الفنتوخ، فيما وقعها من جانب 'سار' نائب الرئيس بقطاع الشحن المهندس بدر العطني.
وتُحقق الاتفاقية مستهدفات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نحو تقديم خدمات جمركية ذات كفاءة عالية في مناطق ومستودعات الإيداع، وذلك للدور الكبير لهذه المناطق في تحقيق مرونة الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة عبر الحدود، ومدى إسهامها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمملكة، وذلك بما يُحقق رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز فاعلية تلك المناطق، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتتيح مناطق الإيداع الاستفادة من إمكانية تخزين البضائع والحاويات قبل إنهاء الإجراءات الجمركية، مع إمكانية إجراء الخدمات اللوجستية، إلى جانب إعادة التصدير بشكل مباشر، وإمكانية إنهاء الإجراءات الجمركية داخل المنطقة، وفقًا لقواعد وشروط إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع التي نص عليها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
يُشار إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بادرت خلال المرحلة الماضية بالتركيز على تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير في مختلف المنافذ، حيث جرى مؤخرًا توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة مع عدد من الشركات لتحويل المناطق والمستودعات التابعة لتلك الشركات إلى مناطق ومستودعات إيداع وإعادة تصدير، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في دعم مستهدفات رؤية 2030 في أن تُصبح المملكة منصة عالمية للخدمات اللوجستية.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة، نائب المحافظ لتيسير التجارة وتجربة العميل، المهندس عبد الله الفنتوخ، فيما وقعها من جانب 'سار' نائب الرئيس بقطاع الشحن المهندس بدر العطني.
وتُحقق الاتفاقية مستهدفات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نحو تقديم خدمات جمركية ذات كفاءة عالية في مناطق ومستودعات الإيداع، وذلك للدور الكبير لهذه المناطق في تحقيق مرونة الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة عبر الحدود، ومدى إسهامها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمملكة، وذلك بما يُحقق رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز فاعلية تلك المناطق، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتتيح مناطق الإيداع الاستفادة من إمكانية تخزين البضائع والحاويات قبل إنهاء الإجراءات الجمركية، مع إمكانية إجراء الخدمات اللوجستية، إلى جانب إعادة التصدير بشكل مباشر، وإمكانية إنهاء الإجراءات الجمركية داخل المنطقة، وفقًا لقواعد وشروط إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع التي نص عليها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
يُشار إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بادرت خلال المرحلة الماضية بالتركيز على تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير في مختلف المنافذ، حيث جرى مؤخرًا توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة مع عدد من الشركات لتحويل المناطق والمستودعات التابعة لتلك الشركات إلى مناطق ومستودعات إيداع وإعادة تصدير، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في دعم مستهدفات رؤية 2030 في أن تُصبح المملكة منصة عالمية للخدمات اللوجستية.