ختمت جلسات ندوة البركة الـ43 للاقتصاد الإسلامي، في المدينة المنورة، باقتراح من المشاركين تضمن إطلاق مؤشر المدينة المنورة للاستدامة في الاقتصاد الإسلامي.

وترأس الجلسة الختامية حول «الاقتصاد الإسلامي والاستدامة بين الواقع والمأمول»، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، وضمت الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يوسف خلاوي، ورئيس الهيئة الشرعية المركزية بالبنك المركزي الماليزي الدكتور أشرف هاشم، والرئيس العالمي للقطاع الشرعي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي الدكتور أسيد الكيلاني، ومؤسس «سبيد فينشرز» في المملكة المتحدة فراز خان.

وشدد الدكتور ميرة على أن العالم يتداعى لمواجهة التحديات، منها التنمية المستدامة التي تقاس كل عام خلال مجموعة من المبادرات، متسائلا عن موقف الاقتصاد الإسلامي من المبادرات الأممية وتأصيلها، خلال المقاصد والفروع الفقهية، مشيرا إلى أن الشريعة تتسع لما هو أشمل من تلك المبادرات، وتلتقي مع الاستدامة في معالجة الفقر والبطالة والصحة والتعليم، ومحاولة قراءة واقع اقتصادنا الإسلامي، والطيف الواسع لمؤسساته من مبادرات التنمية المستدامة.

وتناول الدكتور أشرف هاشم المبادئ الـ5 عند الاجتهاد في شرعية أي منتج، وهي: المسألة، والواقع، والنصوص، والمقاصد، والمآلات.

مبينا الحاجة لمعلومات كافية للتوازن بين المصالح العامة والخاصة، وأحكام سد الذريعة، مشيرا إلى أن المسؤولية تستدعي تضافر الجهود بشكل جماعي لرسم المسار الواضح للمؤسسات الإسلامية.

وأوضح الدكتور أسيد الكيلاني، أن الاستدامة تسعى إلى ديمومة مادة الحياة لخدمة الإنسان، مشيرا إلى أهمية الإقناع العقلي للمنتج أو النظام الإسلامي خلال تجويده ليسهل نشره، مقترحا إيجاد مؤشر المدينة للاستدامة في الاقتصاد الإسلامي، وعرض بضاعتنا للعالم، وإسماعهم صوتنا، وحماية أنفسنا من فرض ما لا نريد.

وأكد فزار خان، أن النظام الأخلاقي الإسلامي يحول العالم لمكان أفضل، مشيرا إلى التناقضات القائمة بين ما نؤمن به وما نطبقه، فنحن نعيش ردود أفعال لأزمات عالمية، مقترحا وجود مؤشر لاستدامة الاقتصاد الإسلامي.

وتلا الجلسة الختامية ورشة بعنوان «تطور أفكار ونماذج الاستدامة في الاقتصاد المعاصر»، قدمها أستاذ التمويل بجامعة كاردييف، بالمملكة المتحدة الدكتور عاصف زمان.