أوضح مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي أحمد الحداد، أن مفهوم الاستدامة في الاقتصاد الإسلامي يقوم على التعمير وخدمة المجتمع وتتأصل فيه أخلاقيات المعاملات الإنسانية والإيمانية.

وقال الحداد خلال ترؤسه الجلسة الأولى لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها الـ43، وحملت عنوان «الاقتصاد الإسلامي وأصالة الاستدامة»، بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، أن الاستدامة التي جاءت عنوانا للندوة، دعا لها الإسلام في كل مطالبه ومقاصده وهي مصلحة اجتماعية، مشيرا إلى أن ندوة البركة التي أسسها الشيخ صالح كامل -رحمه الله- مستدامة، حيث يقوم أبناؤه بحمل الراية من بعده.

وقدم أستاذ فقه المعاملات المالية في كلية الشريعة بالمغرب الدكتور محمد قراط، خلال الندوة التي عقدت على مدى ثلاثة أيام (15 - 17 مارس الجاري)، ورقة علمية تناولت محور «مفهوم الاستدامة وعلاقتها بمقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة»، وطرح من خلالها أسئلة عدة تمحورت حول التنمية المستدامة والإجابة عليها بالدلائل الشرعية، مشيرا إلى أن عمارة الأرض والاستخلاف لا يتعلقان بالحاضر فقط، ولكن بالمستقبل أيضا، حيث يقوم الفرد بتحصيل معاشه ولغيره وكل من تعلق به مصلحة مما يرتبط بالتنمية المستدامة، لأنه أيضا حفظ لحقوق الأجيال القادمة، مما يؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة ومواردها.

وأكد رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف السلام بدولة الجزائر الدكتور عز الدين بن زغيبة بالورقة العلمية التي عنونها بـ «منظومة الأخلاق الحاكمة وبعد الإحسان في العلاقات والتعاقدات» أن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان هو محل اتفاق، مستدلا على ذلك بالربط بين منظومة الأخلاق ومنظومة التشريع بالدين الإسلامي وفق الأدلة والتطبيقات الفقهية، كما أن الإحسان إلى الناس وإقامته في التصرفات الاقتصادية تترتب عليه علاقات مستدامة تحقق المعارف العليا للشريعة.

وتناول رئيس قسم الشريعة والقانون بجامعة الزيتونة بدولة تونس الدكتور إلياس دردور بورقته العلمية «قواعد المفاضلة بين الأعمال والسعي نحو الأكمل في الاقتصاد الإسلامي، مبينا خلالها دور قواعد المفاضلة بالاقتصاد الإسلامي وفق عناصر الإنتاج والتبادل والاستهلاك والتوزيع، وأن الاقتصاد الإسلامي لا تتأسس نظريته ولا تبنى عناصره إلا على ما أراد الشارع الحكيم. وأوضح وكيل جامعة المجمعة الدكتور مسلم الدوسري في ورقة علمية بعنوان «تحقيق الاستدامة من خلال قاعدة دفع الضرر وتطبيقاتها» أن التعاملات المندرجة في الجانب الاقتصادي تأخذ المكانة العليا في مقصد الاستدامة؛ بها تتحقق استقامة أحوال الناس في الدنيا وصلاح شأنهم فيها، وبهذا يتحقق المقصد الأعظم من ورود الشريعة والمتمثل في تحقيق مصالح الناس الدنيوية والأخروية، وإذا كان دفع الضرر معززا للحفاظ على مقصد الاستدامة من جانب العدم، فلا شك أنه المؤثر في استقامة شأن التعاملات الاقتصادية، وضمان استمرارها.