كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن عدد المنافسات الحكومية في 2022 التي تنطبق عليها القائمة الإلزامية بلغ 50 ألف منافسة، مبينا أنه يستفيد اليوم من القائمة الإلزامية أكثر من 4000 مصنع وطني، مضيفا أن قيمة المنافسات التي تنطبق عليها سياسات المحتوى المحلي بلغت أكثر من 400 مليار منذ تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

وأوضح في الجلسة الحوارية «الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة استراتيجية في تشكيل الاقتصاد المحلي للمملكة» ضمن فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في الرياض أمس، أن القطاع الصناعي في المملكة أصبح جاذبا بشكل كبير للاستثمارات، والكثير من المستثمرين المحليين في مجالات أخرى يتجهون نحو الاستثمار في القطاع الصناعي، مبينا أن المحتوى المحلي جزء أساسي من أجندة صندوق الاستثمارات العامة ويحظى باهتمام وتمكين غير محدودين، ويظهر هذا في مستهدفات الصندوق للوصول إلى 60% نسبة محتوى محلي في شركاته بنهاية 2025.

أثر ملموس

من جهته أفاد الرئيس التنفيذي لبرنامج شريك عبدالعزيز العريفي بأن إطلاق ولي العهد لبرنامج شريك يهدف إلى إحداث أثر ملموس على المشهد الاستثماري للقطاع الخاص في المملكة، نظرا لأهمية استثمارات القطاع الخاص في تحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية و الاستثمارية، منها رفع ترتيب اقتصاد المملكة إلى المرتبة 15 عالميا وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى 65% بحلول 2030.

وأشار إلى أن تعريف الشركات الكبرى في البرنامج يتم على أنها الشركات التي لها خطط استثمارية تتجاوز 10 مليارات ريال داخل المملكة خلال 10 سنوات، وبمعدل استثمار مليار ريال في السنة على الأقل، مبينا أن دعم الشركات الكبرى للتوسع والنمو وزيادة استثماراتها داخل المملكة سيفتح سوقا أكبر لجميع المستثمرين بالمملكة، حيث إن توطين الصناعات وجلب التقنيات المطلوبة لنمو اقتصاد المملكة، ورفع كفاءة وجودة الاستثمار في المملكة ستفتح المجال لعدد من الفرص الاستثمارية للشركات التي تعمل ضمن سلاسل القيمة والإمداد لهذه المجالات، لا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة التي تسهم في بناء البنية التحتية المطلوبة لهذه الاستثمارات.

أهداف موحدة

وأوضح أن أحد أهم الممكنات التي تدعم التكامل مع المنظومة الحكومية هو أن أهداف المحتوى المحلي موحدة، بما يدعم التنسيق ويسهل عملية تطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على شتى الشركات من القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أن تنتج عنه فرص واعدة للقطاع الخاص، مشددا على أن التمثيل فيما يخص تطوير الفرص الاستثمارية يعد عاليا جدا، والبرنامج يولي أهمية كبيرة لخلق هذه الفرص وتطويرها باعتبارها رافدا مهما لتسريع نمو الشركات الكبرى بالمملكة والقطاع الخاص.

فرص واعدة

فيما قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد الحميد، إن من أحد أهم المبادئ الرئيسة في برنامج صندوق الاستثمارات العامة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الجديدة، مضيفا أن اقتصاد المملكة ونموه المتسارع يعد مجالا واسعا للجميع والفرص كبيرة جدا وواعدة فيه.