حقق الاقتصاد السعودي خلال 2022 نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، مسجلا أعلى معدلات نمو بين دول مجموعة العشرين خلال العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزا توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، ويعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، بحسب تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.

وفاقت نسبة نمو التي حققها الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة توقعات وتقديرات صندوق النقد الدولي (7.6%) وتقديرات البنك الدولي (8.3%) وهو ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في إطار استراتيجية تقليل الاعتماد على النفط.

وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد التي تسببت بها الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الجيوسياسية، إلا أن الاقتصاد السعودي استطاع بفضل من الله ثم بفضل ما تضمنته رؤية 2030 من برامج ومبادرات وإصلاحات، أن يتجاوز كل تلك التحديات حيث تعافى بوتيرة متسارعة تؤكد على متانته واستقراره، مدعوما بـ(برنامج الاستدامة المالي، برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج تطوير صندوق الاستثمارات العامة).

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة الإجمالية مدعوما بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022.

وأسهمت السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.

وفي إطار الربع الرابع من 2022 كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 6.2% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 6.1% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا خلال الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعا بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.

أبرز مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي:

الربع الرابع 2022:

• 6.1 % معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021.



• 6.2 % معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021.



• 5.5 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بما ما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021.



• 1.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بما كان عليه في الربع السابق.

عام 2022

• 8.7 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 مقارنة بما كان عليه في عام 2021.



• 15.4 % معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022 مقارنة بما كان عليه في عام 2021.



• 5.4 % معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال عام 2022 مقارنة بما كان عليه في عام 2021.

معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي حسب الأنشطة الاقتصادية (%):

• الزيت الخام والغاز الطبيعي 6.1



• النقل والتخزين والاتصالات 9.1



• تكرير الزيت 8.3



• الصناعات التحويلية عدا تكرير الزيت 7.7



• أنشطة تعدينية وتحجيرية 6.6



• خدمات جماعية واجتماعية وشخصية 5.1



• تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.1



• خدمات المال التامين وخدمات الاعمال 4.9



• التشييد والبناء 4.5



• الزراعة، الغابات، الأسماك 3.9



• الخدمات الحكومية 2.6



• الكهرباء الغاز والماء 2.2



• الأنشطة العقارية 1.3