أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، أن التشريعات الجديدة في القطاع العقاري فتحت الطريق لاستهداف الفرص للشباب ورواد الأعمال.

وقال الحماد خلال مشاركته في أولى سلسلة لقاءات مجتمع عقار، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية، بحضور رواد أعمال العقار والمهتمين، بهدف بحث ومناقشة واقع ومستقبل وتحديات وفرص العقار، «إن القطاع العقاري يحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاعا مؤثرا في المحتوى المحلي، ومرتبطا بأكثر من 120 صناعة»، مبينا أن الطموح العقاري بعد رؤية المملكة 2030 بات سقفه عاليا، وأصبح القطاع العقاري يحظى بمجموعة تشريعات محدثة ومدمجة بتنظيمات متعددة ممكنة وجاذبة للأفكار المبدعة والابتكار.

وأوضح أن التشريعات الجديدة التي أمنت الضوابط والاستقرار وحفظت الحقوق وحفزت بيئة الاستثمار، فتحت الطريق لاستهداف الفرص للشباب، وباتت صناعة العقار أكثر ابتكارا وفنية.

بدوره، أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد المرشد، أن اللجنة حملت على عاتقها المواءمة بين أهداف العقاريين ومجتمعه وأدواته ورؤوس أمواله، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، مفيدا بأن هناك مشاريع نوعية ينتظرها العالم والمملكة، من حيث النوع والكم والمواصفات، تحمل انطلاقة متجددة تراعي جودة الحياة وتحاكي أفضل أساليب العمارة الذكية.

وأكد المشرف على مبادرة مجتمع عقار، عضو اللجنة بالغرفة المهندس محمد الدريبي، أن الشباب تنتظره فرص كبيرة داخل المجتمع العقاري وصناعته وتحولاته العقارية، منوها بأهمية الاستعداد والجاهزية لهذه المرحلة المهمة في تاريخ التنمية السعودية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن منصة مجتمع عقار تأسست لحاجة مجتمع العقار المتداخل في كل مناحي الحياة لتكاتف الجهود، لتقديم قطاع العقار بقيمته الحقيقية للشباب.