أظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة الملك خالد بعنوان «اقتصاد الرعاية السعودي، خيارات التحول وأفق النمو»، والذي يشمل قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية عن 24 تحديا تواجه قطاع الرعاية السعودي الذي يشكل 24 % من سوق العمل، تتضمن عـدم التـزام بعـض الممارسـين بالحفـاظ عـلى السـرية والخصوصيـة، وعدم وضوح إجراءات إحالة المستفيد بين مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية.

كما تشمل غياب البروتوكولات والأنظمة التي تحد من الفروق الفردية في جودة تقديم الرعاية، ومعاناة بعض الممارسين من الاحتراق الوظيفي وضعف أو قلة توافر الإرشاد النفسي المناسب لهم، وكذلك أخطار يتعرض لها الممارسون العاملون ميدانيا كالعنف والتحرش.

وحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يؤدي تزايد الضغط على الخدمات الصحية والاجتماعية إلى انخفاض جودة الوظائف للعاملين في مهن الرعاية، ما يعني انخفاض جودة الرعاية، ثم تدني جودة حياة متلقي الرعاية.

من أهم التحديات الواردة

• ضعــف القاعـدة المعرفيــة اللازمة حــول خصائــص المســتفيدين منهــا لغيــاب الســجلات والأرقــام والبيانــات الخاصــة بالمســتفيد.
• غيـاب تصنيــف وطنــي دقيــق للمســتفيدين مــن خدمــات الرعايــة وفــق معاييــر علميــة معممــة عـلـى جميــع مقدمــي الرعايــة.
• تكــرار التشــخيص الخاطــئ للحـالات ممــا يغيــر مــن مصيــر المســتفيد وقدرتــه عـلـى تحســين حياتــه.
• قصــور بعض التقاريــر الحكوميــة عــن المســتفيدين للمعلومـات الدقيقـة والوافيـة عـن حالـة المسـتفيد.
• غيـاب خطـة متكاملـة لخدمـات الرعايـة التـي يحتاجهـا المسـتفيد يتكامـل حولهـا مقدمـو الرعايـة بإشـراف فريـق متكامــل.
• تسـرع بعـض الممارسـين فـي إطلاق الأحـكام عـلى المسـتفيدين والقيــام بالتشــخيص بشــكل ارتجالــي وغيــر علمــي.
• عـدم التـزام بعـض الممارسـين بالحفـاظ عـلى السـرية والخصوصيـة.
• عدم وضوح إجراءات إحالة المستفيد بين مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية.
• غياب البروتوكولات والأنظمة التي تحد من الفروق الفردية في جودة تقديم الرعاية.
• تدخل بعض أهالي المستفيدين يعيق تقديم الخدمة.
• افتقار بعض المراكز للتخصصات اللازمة لإكمال تقديم الخدمات.
• عدم كفاية بيوت منتصف الطريق لتأهيل المتعافين من الإدمان للحياة المنتجة لتقليل احتمالية الانتكاسة.
• معاناة بعض الممارسين من الاحتراق الوظيفي وضعف أو قلة توافر الإرشاد النفسي المناسب لهم.
• أخطار يتعرض لها الممارسون العاملون ميدانيا كالعنف والتحرش.
• ضعف بعض المخرجات من المرشحين للانخراط في سوق العمل بقطاع الرعاية.
• نقص المسميات والمسارات الوظيفية المتاحة.
• ضعف التشارك والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في تقديم الرعاية.
• تقديم خدمات الرعاية بطريقة التصدي والاستجابة وغياب الاهتمام بالجانب الوقائي.

قطاع الرعاية

يشكل 14% من سوق العمل

• 2 مليون موظف وموظفة
• 8.2 ملايين مستفيد
• 700 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة
• 6.2 ملايين طفل
• 1.3 مليون مسن