تواصل الجدل حول ملف وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي، رغم رحيله قبل 3 سنوات ونصف تقريبا، بعدما أشار نجله إلى أن والده تعرض للتسمم.

وأثار الفرضية القيادي السابق بحركة النهضة الإخوانية محمد الهنتاتي، زاعما في تصريحات تليفزيونية -آنذاك- أن السبسي «مات مقتولا»، ورددها كثير من السياسيين التونسيين، بينهم رئيس حزب «الاتحاد الوطني الحر» سليم الرياحي، الذي أشار في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى تعرض السبسي للتسمم.

ورغم أن تلك المعلومات لم تؤكدها أو تنفيها المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش -آنذاك- بقولها: «إن الطاقم الطبي الذي عالج الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، هو المخول لوصف الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، إلا أن الملف ما زال محل جدل كبير، مما دفع السلطات التونسية إلى فتح تحقيق لم يصل إلى نتائج حتى الآن».

وقالت المحامية والحقوقية التونسية وفاء الشاذلي، «إن التقرير الطبي الذي تعمل عليه اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة السبسي، يتضمن معلومات وصفتها بالصادمة»، في إشارة إلى تعرض السياسي التونسي الذي تولى منصب رئيس البلاد من ديسمبر 2014 حتى تاريخ وفاته، إلى التسمم».

وردا على أسباب عدم إعلان الجهات الرسمية عن تلك المعلومات الخطيرة، قالت المحامية قالت في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، «إن الجهات الرسمية تفرض حالة من التكتم على الملف الطبي لوفاة السبسي، حتى اتخاذ كافة الإجراءات بشأن المتورطين في العملية».

وقالت القانونية التونسية «لا يمكنني التصريح أو الجزم بشيء محدد حتى الآن، لكن المعطيات المسربة صادمة للجميع وما استقيته يشير لمعلومات خطيرة».

وأضافت «من المرجح أن تكون هناك عملية تسمم، رغم عدم الجزم بذلك، لكن حسبما عرفنا أن المعلومات صادمة، وهو ما يعني أن هناك جهات قد تكون تورطت في الأمر».

وكان المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية الحبيب الطرخاني، قال في ديسمبر 2021، «إن وزارة العدل تقدمت بطلب رسمي لفتح تحقيق قضائي وأمني، بشأن وفاة السبسي طبقا لأحكام الفصل 31 من القانون التونسي للإجراءات الجزائية».

وفي أعقاب فتح التحقيقات، قال حافظ نجل الرئيس التونسي الراحل، «إن الوفاة مريبة، وفتح التحقيق في ملابسات وفاة الراحل بعد أكثر من سنتين ونصف أمر إيجابي»، مشيرا إلى أن لديه شكوكا حول التوقيت وظروف الوفاة.