أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال افتتاحه أمس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، أن أزمة الديون تحتاج معالجة أشمل لكسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها الدول الأقل نموا.

وقال إن أزمة الديون تحتاج معالجة أشمل، تتوخى العدالة والواقعية وكسر الحلقة المفرغة، التي تستدين فيها الدول لأغراض تنموية، ويفاقم سداد الدين من الفقر، ويحول دون القيام بمشاريع تنموية.

وتناول أمير قطر في كلمته بالمؤتمر المنعقد تحت شعار «من الإمكانات إلى الازدهار»، ويستمر حتى 9 مارس الجاري، بحضور عدد من رؤساء الدول، ورجال الأعمال وصناع القرار في مجال الاقتصاد والتنمية، وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية، التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وما تحقق في إطار المنجزات المستهدفة الـ5 لأقل البلدان نموا، والمتمثلة في إنشاء نظام تخزين المواد الغذائية.

لا حل بالمساعدات

وتطرق إلى المبادرات الإيجابية لمحاربة الفقر، وتلبية الاحتياجات العاجلة للأمن الغذائي لكثير من الدول المحتاجة، مفيدا بأن أزمة الأمن الغذائي في الدول لا يمكن حلها عبر المساعدات الإنسانية الطارئة، أو المعالجات المؤقتة فقط، ولا بد من مساعدة الدول على تحقيق الأمن الغذائي، عبر مبادرات تسهم في حل المشكلة مثل مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة.

وأشاد بما حققته قمة شرم الشيخ في مصر من إنجازات، منها إنشاء صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار المخصص للبلدان النامية، معربا عن أمله في أن تتحلى الدول الصناعية المتقدمة بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، في اتخاذ قرارات وتدابير أكثر فعالية ونجاعة بشأن الانبعاثات.

60 مليونا كمساهمة

وأعلن أمير قطر تقديم مساهمة مالية بمبلغ 60 مليون دولار، يُخصَّص منها مبلغ 10ملايين دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، ويُخَصَّص 50 مليون دولار لدعم النتائج المُتوخاة لبرنامج عمل الدوحة، وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نموا، داعيا الشركاء التنمويين إلى دعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة.

انعدام يقين وفوضى

بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال كلمته، أن الدول الأقل نموا عالقة في موجة من الأزمات وانعدام اليقين والفوضى المناخية، والظلم العالمي التاريخي، وهي غير قادرة على اللحاق بالتغيرات التكنولوجية السريعة.

وقال إن النظم في الدول الأقل نموا قد وصلت حد الفناء في الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والبنى التحتية وخلق الوظائف، مشيرا إلى أن النظام المالي العالمي المنحاز ظلم الدول الأقل نموا ظلما مبينا، والتي باتت تواجه نسبة فائدة تفوق الـ8 مرات تلك المقدمة للدول المتقدمة.

ثورة في الدعم

وأضاف غوتيريس أن «25 من الاقتصادات النامية تنفق أكثر من 20% من دخلها لسداد فوائد الديون، مضيفا بأن الدول الأقل نموا بحاجة إلى ثورة في الدعم المقدم لها في 3 مجالات رئيسة، هي: المساعدات الفورية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة، وتقديم حزمة حوافز لأهداف التنمية المستدامة، وتوفير 500 مليار دولار سنويا على الأقل للدول النامية.

ودعا غوتيريس إلى ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي، مطالبا المؤسسات المالية الدولية بابتكار السبل لتوفير التمويل. كما دعا الدول المتقدمة إلى تقديم الدعم للدول النامية لزيادة قدرتها على التكيف ومواجهة التغير المناخي، والانتقال بشكل سلس لمصادر الطاقة المتجددة، مشددا على ضرورة الوفاء بوعدها في توفير 100 مليار دولار لصالح الدول النامية.

قمة للطموح المناخي

وأعلن غوتيريس عقد قمة في سبتمبر المقبل للطموح المناخي، وستكون فرصة للدول والشركات ومنظمات المجتمع المدني للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، في تقليص الانبعاثات إلى الصفر، ولتحقيق العدالة المناخية لكل سكان العالم.

وفد سعودي رفيع

يترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، فيما سيضم الوفد ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة المالية، والصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويشارك الوفد في عدد من الجلسات العامة، واجتماعات رفيعة المستوى، ويستضيف الوفد 3 فعاليات جانبية على مدار المؤتمر، بينما يعقد وزير الاقتصاد والتخطيط اجتماعات مع كبار المسؤولين، لمناقشة مجالات التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان الأقل نموا.

ومن المتوقع، خلال المؤتمر، الإعلان عن مبادرات جديدة للمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجه أقل البلدان نموا.

وتعد المملكة العربية السعودية مساهما رئيسا في تقديم المساعدات الإنمائية لكثير من هذه البلدان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.