الكاظمي: أهداف سياسية وراء ملاحقة وزراء حكومتي
الاحد / 13 / شعبان / 1444 هـ - 21:40 - الاحد 5 مارس 2023 21:40
أرجع رئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي ملاحقة عدد من المسؤولين في حكومته إلى أهداف سياسية.
وقال في بيان «طالعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستغراب الأنباء المسربة حول صدور أوامر قبض بحق عدد من أعضاء الفريق الحكومي لرئيس الوزراء السابق»، معربا عن أسفه أن تتداول الصفحات المشبوهة تسريبات أكثر مؤسسات الدولة حساسية قبل مرورها بالسياقات الرسمية.
وأضاف «مع اعتزازنا بكل مؤسسات الدولة وعملنا على دعمها، فإن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها جهات تحقيقية مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية تفتقر إلى الحدود المقبولة من الاستقلالية، تؤشر إلى نهج سياسي مكشوف في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة، بصرف النظر عن طبيعة عمله».
واستدل الكاظمي على رؤيته، بقوله «إن إجراءات العزل والإبعاد والتنكيل الإداري التي أقصت مئات الموظفين في الدولة خلال أسابيع معدودة كانت مثالا لهذا الاستهداف».
وأوضح أن العراقيين جميعا يعرفون أن حكومة الكاظمي (وعبر مكتب رئيس الوزراء السابق) طالبت، منذ الأسابيع الأولى، مختلف الجهات بالتدقيق في ملف الأمانات الضريبية، بموجب مخاطبات رسمية (19 أغسطس 2020)، وبعد إجراءات تحقيقية، كشفت الحكومة السابقة (26 سبتمبر 2022) ملابسات هذا الملف، وأحالت المتهمين بعد اعتقالهم إلى القضاء، ووضعت كل التفاصيل أمام الرأي العام بشجاعة وشفافية»، مشيرا إلى أن هذه القضية برمتها تعود إلى وقت طويل قبل تأليف حكومة الكاظمي.
وأشار إلى أنه من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيدا عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية إلى شخصيات قامت بدورها القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس، ما يشكل دليلا إضافيا على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوق له.
وشدد رئيس الوزراء العراقي السابق على أن هذا الكيد والاتهام يكشفان محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين، وهروب إلى الأمام واستهداف خصوم سياسيين، موضحا أن ما جرى ليس سوى استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلط للأوراق للتستر على السراق الحقيقيين، بدلا من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفا أساسيا لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب، وهنا نسأل: كيف يحاسب من كشف السرقة؟ وكيف يكافأ من سرق؟».
وبحسب تسريبات، فإن القرار القضائي الصادر جاء في سياق التحقيقات الجارية بشأن ما عرف بـ»سرقة القرن» التي تجاوز فيها المال المنهوب أكثر من 3 مليارات دولار.
وقال في بيان «طالعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستغراب الأنباء المسربة حول صدور أوامر قبض بحق عدد من أعضاء الفريق الحكومي لرئيس الوزراء السابق»، معربا عن أسفه أن تتداول الصفحات المشبوهة تسريبات أكثر مؤسسات الدولة حساسية قبل مرورها بالسياقات الرسمية.
وأضاف «مع اعتزازنا بكل مؤسسات الدولة وعملنا على دعمها، فإن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها جهات تحقيقية مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية تفتقر إلى الحدود المقبولة من الاستقلالية، تؤشر إلى نهج سياسي مكشوف في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة، بصرف النظر عن طبيعة عمله».
واستدل الكاظمي على رؤيته، بقوله «إن إجراءات العزل والإبعاد والتنكيل الإداري التي أقصت مئات الموظفين في الدولة خلال أسابيع معدودة كانت مثالا لهذا الاستهداف».
وأوضح أن العراقيين جميعا يعرفون أن حكومة الكاظمي (وعبر مكتب رئيس الوزراء السابق) طالبت، منذ الأسابيع الأولى، مختلف الجهات بالتدقيق في ملف الأمانات الضريبية، بموجب مخاطبات رسمية (19 أغسطس 2020)، وبعد إجراءات تحقيقية، كشفت الحكومة السابقة (26 سبتمبر 2022) ملابسات هذا الملف، وأحالت المتهمين بعد اعتقالهم إلى القضاء، ووضعت كل التفاصيل أمام الرأي العام بشجاعة وشفافية»، مشيرا إلى أن هذه القضية برمتها تعود إلى وقت طويل قبل تأليف حكومة الكاظمي.
وأشار إلى أنه من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيدا عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية إلى شخصيات قامت بدورها القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس، ما يشكل دليلا إضافيا على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوق له.
وشدد رئيس الوزراء العراقي السابق على أن هذا الكيد والاتهام يكشفان محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين، وهروب إلى الأمام واستهداف خصوم سياسيين، موضحا أن ما جرى ليس سوى استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلط للأوراق للتستر على السراق الحقيقيين، بدلا من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفا أساسيا لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب، وهنا نسأل: كيف يحاسب من كشف السرقة؟ وكيف يكافأ من سرق؟».
وبحسب تسريبات، فإن القرار القضائي الصادر جاء في سياق التحقيقات الجارية بشأن ما عرف بـ»سرقة القرن» التي تجاوز فيها المال المنهوب أكثر من 3 مليارات دولار.