تنظم الجاليات الإيرانية في سويسرا تظاهرة خارج المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، احتجاجا على حضور وزير خارجية النظام الإيراني حسين أمير عبداللهيان، افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الاثنين.

وبينما أدان المجتمع الدولي وممثلوه المنتخبون والمسؤولون بالإجماع الحملة الوحشية على المتظاهرين في إيران في الأشهر الخمسة الماضية، يمثل حضور عبداللهيان وخطابه في جلسة الأمم المتحدة حدثين يقدمان إشارة خاطئة للنظام، مما يشجع إجراءاته في قمع المتظاهرين.

وأكدت منظمة مجاهدي خلق المعارضة، أن نظام الملالي لم يتوان عن ارتكاب أي جريمة ضد الاحتجاجات المستمرة، حيث أعدم 4 متظاهرين، وقتل الحرس الثوري وقواته القمعية الأخرى أكثر من 750 متظاهرا، بينهم ما لا يقل عن 70 طفلا، واعتقلوا ما لا يقل عن 30 ألف متظاهر.

ملاحقة الحرس

تتواصل المظاهرات بلا انقطاع في طهران منذ اندلاع الغضب الشعبي في سبتمبر الماضي عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، الأمر الذي أدى إلى انتفاضة شعبية تقودها النساء في أكثر من 200 مدينة، أسفرت عن مزيد من القمع والإرهاب.

وتطالب حركة المعارضة الإيرانية، والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الدول الأوروبية بتصنيف حرس الملالي منظمة إرهابية، بصفته ركيزة أساسية في إرهاب النظام في المنطقة، وتطوير برامج أسلحته النووية والصاروخية والطائرات المسيرة، وقمع الشعب الإيراني في الداخل.

وتأتي المطالب لأوروبا بعدما تم بالفعل إدراج حرس الملالي في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأمريكية، وهي الخطوة التي اتخذها عدد من الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من إرهاب الملالي.

الجمعة الدامية

بالتواكب، أظهرت مشاهد بثتها حملة النشطاء البلوش على تليغرام، محتجين يرفعون شعارات منها «الموت للديكتاتور»، وهم يسيرون في وسط زاهدان، عاصمة محافظة سيستان بلوشستان، حيث نزل متظاهرون في جنوب شرق إيران إلى الشوارع، رافعين شعارات مناهضة للحكومة رغم الوجود الأمني الكثيف وحجب الإنترنت، على ما قال ناشطون.

وكانت المحافظة الواقعة على الحدود مع باكستان، واحدة من النقاط الرئيسة للاحتجاجات التي اندلعت في إيران في سبتمبرـ وقتل 131 شخصا على الأقل في حملة قمع الاحتجاجات في المنطقة، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية ومقرها أوسلو.

وسجلت معظم هذه الوفيات خلال يوم واحد في زاهدان يوم 30 سبتمبر الذي أطلق عليه «الجمعة الدامي»، حين اتهمت جماعات حقوقية قوات الأمن بإطلاق النار عشوائيا على المتظاهرين.

مقتل طبيب

أججت الاحتجاجات الأخيرة تقارير حول مقتل طبيب في الحجز لدى الشرطة بعد توقيفه على خلفية التظاهرات، حيث أوقف إبراهيم ريجي (ريكي) في زاهدان العام الماضي لكن أطلق سراحه بكفالة ثم استدعي مجددا إلى مركز الشرطة، حيث احتجز وتعرض للضرب المبرح على أيدي شرطيين، كما أفاد موقع «حال وش» الذي يرصد الأحداث في محافظة سيستان بلوشستان.

وقالت حملة النشطاء البلوش و»حال وش» «إن هناك وجودا أمنيا مكثفا في زاهدان، فيما حاول المصلون منع قوات الأمن من دخول المسجد الرئيس في المدينة قبل صلاة الجمعة أول أمس».

وأظهرت مشاهد، قيام قوات أمنية بضرب رجل يرتدي ملابس بيضاء تقليدية ثم اقتياده.

وأفادت منظمة «نت بلوكس» غير الحكومية، التي تعمل على مراقبة أمن الشبكات، أن هناك اضطرابا كبيرا في الاتصال بالإنترنت في زاهدان.

ويسكن سيستان بلوشستان وزاهدان أفراد من العرقية البلوشية السنية، ويقول ناشطون: «إن البلوش كانوا ضحايا لسنوات من التمييز واستهدفوا بشكل غير متناسب بعمليات إعدام».

وتميزت صلاة الجمعة في مسجد مكي الكبير، خلال حركة الاحتجاج، بخطب صريحة لرجل الدين السني البارز مولوي عبدالحميد الذي دعم المتظاهرين وانتقد السلطات بشدة، وأشارت بعض التقارير إلى أن حظر الإنترنت كان يهدف إلى منع الناس من متابعة خطبته عبر الإنترنت.

أمراض الشيخوخة

أكدت منظمة مجاهدي خلق، أن نظام الولي الفقيه يحاول الاستقواء بمجلس خبراء النظام، الذي يعاني أمراض الشيخوخة، وقالت: «استدعى خامنئي مجلس الخبراء بعد دورته الجديدة، باعتباره المركز الأعلى والمجموعة الأهم في النظام” وحصل منه على بيان بالدعم القاطع لنهجه، كما أعرب المجلس عن مخاوفه من حجم الإهانات غير المسبوقة الموجهة لعمود خيمة النظام، ورغم ذلك تحدث عن إنجازات مبهرة للنظام تقف وراء الاحتجاجات التي يواجهها». وأضافت: «اعترف خامنئي خلال اللقاء بخطورة أوضاع النظام، والأهم من ذلك هجومه على نقاده من الجناح المهزوم، الذين يوجهون الرسائل المفتوحة لإنقاذ النظام، حيث أشار إلى هويتهم وشخصيتهم المعرضة للتدمير والانهيار، واتهمهم بأنهم يرون الجميع على غرار أنفسهم، مشيرا إلى الرسالة التي وجهت في أبريل 1990 وتحدثت عن وصول البلد والشعب إلى حافة الدمار والهلاك الرهيب.

كأس السم

أكدت المنظمة أن كلمات خامنئي لم تكن عفوية، وقالت: «أعادت وكالة أنباء قوات الحرس الثوري نشر البيان المعروف باسم منشور رجال الدين الذي صدر في 22 فبراير 1989، العام الذي شرب فيه خميني كأس السم بعد الاتفاقية الدولية التي أنهت الحرب العراقية الإيرانية، وأصدر خلاله حكم الإبادة الجماعية والقتل ضد مجاهدي خلق».

وتابعت: «حدد خميني في ذلك المنشور الحد الفاصل لنظامه، بقوله «طالما أنا على قيد الحياة لن أسمح لمجاهدي خلق بتدمير إسلام هذا الشعب المسكين، وأملى شروطه على الذين كانوا ينتقدونه في تلك الفترة بتأكيده أن أبواب البلاد مفتوحة لجميع الذين ينوون الخدمة والانضمام، ولكن ليس بثمن تلك المطالب التي تنتهك جميع المبادئ، مثل لماذا قلتم الموت لأمريكا، لماذا شننتم الحرب، لماذا تستمرون في تطبيق حكم الله ضد المنافقين والمعارضين للثورة، والمئات من الأسئلة الأخرى».

ووفقا للمنظمة، أراد خامنئي من خلال إعادة نشر رسالة خميني إبلاغ الذين يسمون بالإصلاحيين المستائين، أن الباب الدوار ما زال على حاله، والشرط الأساسي لقبولهم هو الخضوع دون قيد أو شرط، أو سؤال، لولايته المطلقة، مشيرة إلى أنه يستكشف من كلامه استمراره في سياسة الانكماش التي أعقبت تنصيب إبراهيم رئيسي سفاح مجزرة عام 1988، وحرصه على تحذير الناقدين خلال الإشارة إلى عدم قدرة نظام ولاية الفقيه على إبداء المرونة والإصلاح.

ضحايا انتفاضة النساء في إيران

• 70 طفلا بين الموتى
• 30 ألف معتقل
• 131 قتيلا في صفوف البلوش
• 200 مدينة شهدت المظاهرات
• 6 أشهر والانتفاضة مستمرة