أشرت في أكثر من مقال إلى ضرورة تبني عدد من السياسات الإسكانية التي تحافظ على استقرار أسعار العقارات بشكل يتلاءم مع حدود القدرة الاقتصادية للأسر. إن تحديد السعر الملائم للوحدة السكنية في المدن الكبرى لا يأتي خلال تبني آراء (بعض) المطورين والمستثمرين في مجال العقار، والذين يقدمون كثيرا من المبررات لأسباب الارتفاع الصارخ في الأسعار.

وللأسف الشديد يسرد (بعض) المستثمرين والتجار هذه المبررات في سياق يؤكد عدم وجود مشكلة إسكانية، وأن ارتفاع الأسعار طبيعي ولا توجد حاجة أصلا لمعالجة الوضع الراهن.

ورغم أن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا في إنتاج العقارات السكنية وزيادة المخزون السكني؛ ولكنه في الوقت ذاته يبحث عن الربح المجزي ويستهدف الفئات التي لديها الملاءة المالية. ونتيجة ذلك، تصبح الأسر المتوسطة أو محدودة الدخل خارج نطاق القدرة على تحمل التكاليف، وغير قادرة على الوصول إلى سوق إسكاني عادل، بعبارة أخرى، فالقطاع الخاص يستهدف الربح في المقام الأول؛ في حين أن القطاع العام يؤكد تحقيق مبدأ المصلحة العامة.

في الأسبوع الماضي، استبشرنا خيرا بخبر توجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظة الله- بتخصيص أراض بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض، وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية وارتفاعا في أسعار العقارات.

وتزامن ذلك مع تطوير مشاريع سكنية كبرى في مدينة الرياض تشمل المرحلة الأولى من مشروع ضاحية الفرسان، والمرحلة الثانية من مشروع ضاحية خزام شمال شرق الرياض، ويقدر عدد الوحدات السكنية لكلا المشروعين بأكثر من 80 ألف وحدة سكنية، تستوعب ما يقارب نصف المليون ساكن.

لقد أتت جملة هذه المشاريع للحد من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات السكنية في المدن الكبرى، ولا سيما إذا علمنا أن قيمة الأرض السكنية تشكل نسبة قد تصل إلى أكثر من 50% من تكلفة المسكن، وبالتالي العمل على تخفيض قيمة المنتج السكني النهائي.

إن سياسة الضخ المباشر للأراضي والعقارات السكنية ستعمل على زيادة المعروض العقاري السكني، وصولا إلى تحقيق التوازن في الأسعار، وبما يتلاءم مع حدود القدرة الاقتصادية للأسر متوسطة الدخل.

ولعلي أؤكد على أبرز المبادئ الإرشادية في سياق تحقيق التوازن لأسعار العقارات السكنية بالمدن الكبرى وهي:

أولا: إيجاد مؤشر واضح لسعر المسكن الميسر في المدن الكبرى يتضمن نوع المسكن ومساحته وسعره العادل، والتأكد من توافر مخزون كاف من الوحدات السكنية الميسرة التي تستوعب الطلب من الفئات متوسطة الدخل ومحدودة الدخل.

ثانيا: استمرار ضخ الأراضي السكنية وبناء المشاريع السكنية في الضواحي لزيادة المعروض وتحقيق التوازن في الأسعار.

ثالثا: ضخ وحدات سكنية إيجارية مدعومة بالشراكة مع القطاع الخاص بأسعار ميسرة، وضمن حدود لا تتجاوز 30% من متوسط الدخل للفئات المستحقة للدعم في سوق الوحدات السكنية الإيجارية.

رابعا: تخصيص نسبة من الأراضي المطورة في الأحياء السكنية كأراض مخصصة للإسكان الميسر، بحيث تستوعب الفئات محدودة الدخل وتحقق التوازن في الأسعار، واشتراط ذلك للحصول على اعتماد المخطط.

خامسا: تسريع وتيرة فرض رسوم الأراضي على الأراضي الخاملة داخل نطاق المدن، والتأكد من أسباب بقائها فترات طويلة دون تطويرها بالبناء النفعي، واستغلال هذه الرسوم في تطوير مشاريع الإسكان الميسر.

@waleed_zm