تعتزم اليابان تشجيع كياناتها الصناعية العملاقة، صاحبة الريادة الطويلة في مجالات الرقائق والسيارات والبطاريات والآلات، على الاستثمار في الشركات الناشئة وتحقيق التقدم التكنولوجي في الداخل عبر نظم مبتكرة للحوافز الضريبية.

وتقول شركة فريم سكان للدراسات «إن الخفض الضريبي يصل إلى ربع قيمة المبالغ تدفعها أي شركة يابانية في شركة ناشئة».

وتحتاج الشركة إلى الاستحواذ على 50% على الأقل من أسهم الشركة الناشئة مع الاحتفاظ بالحصة لمدة 5 سنوات على الأقل.

وكجزء من هذه الاستراتيجية يضع صناع السياسة في اليابان برامج لدعم الشركات الجديدة التي تركز على تكنولوجيا التصنيع في مختلف أنحاء اليابان، وتتضمن هذه البرامج توفير التمويل اللازم لسد الفجوة بين مرحلة الأبحاث ومرحلة الاستغلال التجاري وتطوير النماذج الأولية للابتكارات، والتي تعتبر عقبة رئيسية أمام الشركات الناشئة.

في مواجهة هذه العقبة سوف تساعد هذه الإصلاحات الضريبية في زيادة الاستثمار دون الضغط على الخزانة العامة للبلاد.

وتظهر أهمية هذا النهج في أنه يتجنب أساليب الدعم الحكومي التقليدية، أو محاولات عرقلة تطور الدول الأخرى المنافسة، في المقابل فإن هذا النهج يضمن توزيع أعباء الابتكار على مختلف الصناعات، من إنتاج آلات تصنيع الهواتف الذكية آيفون وحتى آلات صناعة الرقائق الالكترونية وأنظمة تشغيل المصانع آليا لزيادة الإنتاجية.

كما أن الاستراتيجية اليابانية الجديدة تخلق قناة تمويل جديدة للشركات الناشئة.