أعمال

3 شركات توقع عقود أكبر مشروع للنقل بالحافلات بين المدن في المملكة

يخدم 6 ملايين راكب سنويا عبر شبكة نقل لـ200 مدينة ومحافظة

الجاسر يلقي كلمته
وقعت الهيئة العامة للنقل عقود أكبر مشروع لنقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة، مع 3 شركات، خلال شبكة نقل تمتد أكثر من 200 مدينة ومحافظة، إذ من المتوقع أن يخدم المشروع أكثر من 6 ملايين راكب سنويا، عبر 76 مسارا، وبأسطول جديد من الحافلات المجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح استخدام مركبات صديقة البيئة.

جاء ذلك، خلال حفل أقامته الهيئة بهذه المناسبة بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، وعدد من المسؤولين من جميع الجهات من القطاعين العام والخاص، وتضمن الحفل التوقيع على 3 عقود لمشاريع النقل العام بين المدن، وتشترك فيها تحالفات عالمية كبرى، وذلك لإيجاد وتوفير خدمات نوعية متقدمة لنقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، إن هذا المشروع يعد أول استثمار أجنبي في مجال خدمات النقل بين المدن، مما يفتح المجال لاستثمارات مقبلة في هذا القطاع، مشيدا بدور الهيئة العامة للنقل في تحويل التحديات إلى فرص استثمارية ناجحة، ستضيف للناتج المحلي ما يعادل 3.2 مليارات ريال سنويا.

وأكد أن مشروع تحرير سوق النقل بالحافلات بين مدن المملكة، سيخدم قطاعات عدة أخرى، في مقدمتها دعم التنمية السياحية، وحركة التنقل، كما سيسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص.

نقل الركاب بالحافلات بين المدن
  • توقيع 3 عقود لمشاريع نقل بين المدن


عقد امتياز الخط الشمالي لنقل الركاب بالحافلات بين المدن، لخدمة 1.8 مليون راكب سنويا، لتسهيل حركة التنقل في أكثر من 75 مدينة ومحافظة

عقد امتياز الخط الشمال الغربي لنقل الركاب بالحافلات بين المدن، لخدمة 2.2 مليون راكب سنويا، لتسهيل حركة التنقل في أكثر من 70 مدينة ومحافظة

عقد امتياز الخط الجنوبي لنقل الركاب بالحافلات بين المدن، لخدمة 1.7 مليون راكب سنويا، لتسهيل حركة التنقل في أكثر من 80 مدينة ومحافظة
  • يخدم المشروع 6 ملايين راكب سنويا
  • شبكة نقل تمتد لـ200 مدينة ومحافظة
  • عبر 76 مسارا، وبأسطول حافلات جديد
  • يعد أول استثمار أجنبي في خدمات النقل بين المدن
  • المشروع تشترك فيه تحالفات عالمية كبرى
  • يضيف للناتج المحلي ما يعادل 3.2 مليارات ريال سنويا