نفذت الشرطة الاتحادية في البرازيل 8 أوامر توقيف وقائية و13 أمر تفتيش ومصادرة، أصدرتها المحكمة العليا في البلاد، حسب ما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس.

وتهدف العملية إلى تحديد الأشخاص الذين شاركوا أو مولوا أو شجعوا أعمال الشغب التي حدثت في برازيليا يوم 8 يناير الماضي، حيث اقتحم الآلاف من مثيري الشغب، الذين رفضوا تصديق أن بولسونارو اليميني المتطرف خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مبنى البرلمان والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.

وقالت بلومبيرج إن الأوامر نفذت في ولايات جوياس وميناس جيرايس وبارانا وسيرجيبي وساو باولو.

وقال مجلس النواب إن العنف تسبب في أضرار لا تقل قيمتها عن 3 ملايين ريال (577 ألف دولار) لمجلس النواب وحده.