تستضيف منظمة التعاون الرقمي اجتماع الجمعية العمومية الثاني بالرياض، اليوم، حيث ستجتمع الدول الأعضاء لمناقشة الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الازدهار الرقمي لدى جميع الدول، ومجالات التعاون بين الأطراف المتعددة لتنشيط الأسواق الرقمية عبر الحدود، وتعزيز الاقتصادات الرقمية المستدامة خلال تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي.

وسيجتمع الوزراء الذين يمثلون 13 دول أعضاء في منظمة التعاون الرقمي، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الأعضاء المراقبين للمنظمة من القطاع الخاص العالمي، إضافة إلى ممثلي الدول الضيوف والمنظمات الدولية في اجتماع الجمعية لمناقشة وضع الاقتصاد الرقمي والتحديات التي تواجه جميع الدول في تحقيق النمو والتطور الرقمي عالميا.

وسيكون اجتماع الجمعية العمومية الثاني هو أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، وسيمثل ذكرى مرور عامين من إنشاء المنظمة الدولية والتي تم تأسيسها لتمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، وسيعكس هذا الحدث الضخم الذي سيقام في فندق فيرمونت بالرياض، القفزات النوعية التي حققتها الدول الأعضاء في مسيرة تحولها نحو اقتصاد دائم قائم على التكنولوجيا.

وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: «التقنيات الرقمية تمتلك إمكانات هائلة لتحويل الاقتصادات وتمكين مجتمع رواد الأعمال بفرص جديدة وواعدة، حيث ستضيف المنصات الرقمية أكثر من 70% من القيمة المضافة للاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر المقبلة؛ لذلك من اللازم أن تتمتع جميع الدول والشعوب بقدرات متساوية على الاستفادة من فرص الرقمنة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية».

وأضافت، «تم تأسيس منظمة التعاون الرقمي لتسريع التحول الرقمي خلال التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين أصحاب المصلحة في الاقتصاد الرقمي، لتمكين الدول من تطوير استراتيجيات وبرامج لتعزيز التنمية الرقمية لديها، والمشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد الرقمي العالمي».

منظمة التعاون الرقمي

• منظمة عالمية متعددة الأطراف
• تأسست في نوفمبر 2020
• تتخذ من مدينة الرياض مقرا دائما
• تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع، خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي
• تضم 13دولة عضوا حتى الآن هي: قبرص، البحرين، جيبوتي، غامبيا، غانا، الكويت، المغرب، نيجيريا، سلطنة عمان، باكستان، الأردن، رواندا، السعودية، إلى جانب القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وأعضاء رقابة من المنظمات الدولية غير الحكومية.