الأسر المنتجة.. مشاريع واعدة
الأربعاء / 10 / رجب / 1444 هـ - 20:14 - الأربعاء 1 فبراير 2023 20:14
الأسرة المنتجة «هي كل أسرة ذات دخل محدود لديها القدرة والرغبة في استثمار طاقاتها وإمكاناتها في الإنتاج لتحسين مستواها المعيشي ونوعية حياتها وفق شروط معينة وتحويلها من أسرة مستهلكة إلى أسرة منتجة معتمدة على نفسها».
سعت المملكة العربية السعودية إلى دعم الأسر المنتجة حرصا منها على تنمية مهارات هذه الأسر وتشجيعها وتحفيزها على الإبداع لتتمكن من الاستمرارية والمساهمة في إيجاد حياة اقتصادية واجتماعية كريمة لأفرادها وذلك انطلاقا من مفاهيم المنافسة الاقتصادية، وخلق جو مفعم بالإبداع والتطوير والمساندة، وتقديم أفضل السبل لمواجهة الفقر باعتباره مشكلة اقتصادية عالمية ذات أبعاد وامتدادات اجتماعية متنوعة.
وانطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تم تحديد هدف رئيس وهو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وهذا بدون شك سيسهم في تدوير المال داخليا بدلا من تصديره للخارج عن طريق عمالة لا تخدم الوطن، وبرامج الأسر المنتجة وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 تعد من ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار فيها ودعمها أصبح ضرورة ملحة؛ لأنه سيحقق العديد من الفوائد والتي من أهمها تقليص معدلات البطالة وخفض مستويات الفقر، وخفض الهجرة من القرى إلى المدن، وتوفير فرص عمل للمرأة السعودية تتوافق تماما مع الضوابط الشرعية.
لقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ برنامج دعم مشاريع الأسر المنتجة من خلال وكالة الضمان الاجتماعي التي قامت بدراسة وتنفيذ العديد من المشاريع الجماعية والفردية التي من شأنها تحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، وهو تحسين المستوى الاقتصادي للأسر والتي تحتاج للمساعدة وإيجاد فرص عمل للأسرة القادرة على العمل والإنتاج، وامتد الاهتمام بالأسر المنتجة من خلال الجمعيات الأهلية وجمعيات البر والجمعيات التخصصية والجهات المانحة التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وفي منتصف عام 2018 أقر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة بهدف تنظيم أعمالها وتطويرها، وأنشئت لجنة دائمة برئاسة بنك التنمية الاجتماعية وعضوية عدة جهات حكومية ذات علاقة، لتحديد الأدوار وتوحيد الجهود ورفع مستوى التعاون لتنمية هذا القطاع الوليد، وتم نقل الإشراف على برنامج الأسر المنتجة من وكالة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية، وتم تخصيص 240 مليون ريال سنويا لدعم وتطوير القطاع، و50 مليونا إضافية لبرنامج التدريب المهني والحرفي للنساء، وتوسع الاهتمام بمشاريع الأسر المنتجة والأعمال الحرة بميزانيات ضخمة جدا وبتمويل وقروض ميسرة جدا يمكن الاستفادة منها من خلال بوابة البنك الالكترونية.
ورسالتي للمجتمع: فإن دورهم في تعزيز الأسر المنتجة كبير، ويتأمل منهم الكثير، فعلى مستوى الفرد المستهلك يطلب منه التوجه لشراء منتجات هذه الأسر بدلا من منتجات الأسواق الباهظة الثمن أحيانا أو عدم جودتها أحيانا أخرى، وعلى سبيل المثال قطعة الدونات تجدها عند الأسر المنتجة بسعر 10 ريالات مصنوعة بحب ووفاء بينما تجدها في محلات الكافيات ذات الأسماء الجذابة والرنانة بـ 25 ريالا، وعلى هذا فقيسوا. أما على مستوى رجالات الأعمال والقطاع الخاص فمأمول منهم الدعم المادي وإنشاء المحلات والمعارض لعرض إنتاج هذه الأسر على مدار العام وليس فقط بشكل موسمي.
أما رسالتي للأسر المنتجة: فهو أن الصعوبات التي قد تواجهكم عديدة، ولكن بالعزم والإصرار ستحققون ما تصبون إليه بإذن الله، وأوصيكم بالتدرب جيدا في مجال العمل الذي أنتم فيه بالإضافة إلى التدرب على مهارات التسويق المباشرة أو الالكترونية، إضافة إلى الاهتمام بتسعير منتجاتكم وتسعيرها تسعيرا مدروسا، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التسويق بما فيها برامج التواصل الاجتماعي، والاستفادة من خبرات بعض الأسر المنتجة الناجحة، والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال نشاطكم لتحسين القدرة على المنافسة.
وفي الختام أذكر بعض المقترحات التي ستسهم في نجاح مشاريع الأسر المنتجة والتي من أهمها من وجهة نظري.. توفير منافذ (محلات) تسويق دائمة ومهيأة لتسويق منتجات الأسر المنتجة، وتوفير مراكز تدريب لتأهيل العاملين في مشروعات الأسر المنتجة، وتسهيل الحصول على التراخيص لهذه المشروعات، وتوفير تطبيقات الكترونية لتسويق منتجات هذه الأسر، بالإضافة إلى تكثيف إقامة المعارض والمهرجانات والمعارض لتسويق منتجات الأسر، وإيجاد الآليات المناسبة لعمل اتفاقيات وشراكات فاعلة مع الجهات لتفعيل استخدام إمكانياتها ومواردها المحلية في الأحياء كالبلديات والمدارس والحدائق ومراكز الرعاية الصحية الأولية في تسويق إنتاج الأسر المنتجة تتكامل فيها الجوانب التشريعية والرقابية والتنظيمية والتدريبية والتنفيذية.
ومضة: يقول الصحفي الفرنسي جان دي لا برويير «لا يوجد طريق طويل جدا لمن يتقدم بتأن ودون تسرع؛ ولا توجد درجات شرف بعيدة المنال للشخص الذي يعد نفسه لها بالصبر».
سعت المملكة العربية السعودية إلى دعم الأسر المنتجة حرصا منها على تنمية مهارات هذه الأسر وتشجيعها وتحفيزها على الإبداع لتتمكن من الاستمرارية والمساهمة في إيجاد حياة اقتصادية واجتماعية كريمة لأفرادها وذلك انطلاقا من مفاهيم المنافسة الاقتصادية، وخلق جو مفعم بالإبداع والتطوير والمساندة، وتقديم أفضل السبل لمواجهة الفقر باعتباره مشكلة اقتصادية عالمية ذات أبعاد وامتدادات اجتماعية متنوعة.
وانطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تم تحديد هدف رئيس وهو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وهذا بدون شك سيسهم في تدوير المال داخليا بدلا من تصديره للخارج عن طريق عمالة لا تخدم الوطن، وبرامج الأسر المنتجة وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 تعد من ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار فيها ودعمها أصبح ضرورة ملحة؛ لأنه سيحقق العديد من الفوائد والتي من أهمها تقليص معدلات البطالة وخفض مستويات الفقر، وخفض الهجرة من القرى إلى المدن، وتوفير فرص عمل للمرأة السعودية تتوافق تماما مع الضوابط الشرعية.
لقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ برنامج دعم مشاريع الأسر المنتجة من خلال وكالة الضمان الاجتماعي التي قامت بدراسة وتنفيذ العديد من المشاريع الجماعية والفردية التي من شأنها تحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، وهو تحسين المستوى الاقتصادي للأسر والتي تحتاج للمساعدة وإيجاد فرص عمل للأسرة القادرة على العمل والإنتاج، وامتد الاهتمام بالأسر المنتجة من خلال الجمعيات الأهلية وجمعيات البر والجمعيات التخصصية والجهات المانحة التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وفي منتصف عام 2018 أقر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة بهدف تنظيم أعمالها وتطويرها، وأنشئت لجنة دائمة برئاسة بنك التنمية الاجتماعية وعضوية عدة جهات حكومية ذات علاقة، لتحديد الأدوار وتوحيد الجهود ورفع مستوى التعاون لتنمية هذا القطاع الوليد، وتم نقل الإشراف على برنامج الأسر المنتجة من وكالة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية، وتم تخصيص 240 مليون ريال سنويا لدعم وتطوير القطاع، و50 مليونا إضافية لبرنامج التدريب المهني والحرفي للنساء، وتوسع الاهتمام بمشاريع الأسر المنتجة والأعمال الحرة بميزانيات ضخمة جدا وبتمويل وقروض ميسرة جدا يمكن الاستفادة منها من خلال بوابة البنك الالكترونية.
ورسالتي للمجتمع: فإن دورهم في تعزيز الأسر المنتجة كبير، ويتأمل منهم الكثير، فعلى مستوى الفرد المستهلك يطلب منه التوجه لشراء منتجات هذه الأسر بدلا من منتجات الأسواق الباهظة الثمن أحيانا أو عدم جودتها أحيانا أخرى، وعلى سبيل المثال قطعة الدونات تجدها عند الأسر المنتجة بسعر 10 ريالات مصنوعة بحب ووفاء بينما تجدها في محلات الكافيات ذات الأسماء الجذابة والرنانة بـ 25 ريالا، وعلى هذا فقيسوا. أما على مستوى رجالات الأعمال والقطاع الخاص فمأمول منهم الدعم المادي وإنشاء المحلات والمعارض لعرض إنتاج هذه الأسر على مدار العام وليس فقط بشكل موسمي.
أما رسالتي للأسر المنتجة: فهو أن الصعوبات التي قد تواجهكم عديدة، ولكن بالعزم والإصرار ستحققون ما تصبون إليه بإذن الله، وأوصيكم بالتدرب جيدا في مجال العمل الذي أنتم فيه بالإضافة إلى التدرب على مهارات التسويق المباشرة أو الالكترونية، إضافة إلى الاهتمام بتسعير منتجاتكم وتسعيرها تسعيرا مدروسا، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التسويق بما فيها برامج التواصل الاجتماعي، والاستفادة من خبرات بعض الأسر المنتجة الناجحة، والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال نشاطكم لتحسين القدرة على المنافسة.
وفي الختام أذكر بعض المقترحات التي ستسهم في نجاح مشاريع الأسر المنتجة والتي من أهمها من وجهة نظري.. توفير منافذ (محلات) تسويق دائمة ومهيأة لتسويق منتجات الأسر المنتجة، وتوفير مراكز تدريب لتأهيل العاملين في مشروعات الأسر المنتجة، وتسهيل الحصول على التراخيص لهذه المشروعات، وتوفير تطبيقات الكترونية لتسويق منتجات هذه الأسر، بالإضافة إلى تكثيف إقامة المعارض والمهرجانات والمعارض لتسويق منتجات الأسر، وإيجاد الآليات المناسبة لعمل اتفاقيات وشراكات فاعلة مع الجهات لتفعيل استخدام إمكانياتها ومواردها المحلية في الأحياء كالبلديات والمدارس والحدائق ومراكز الرعاية الصحية الأولية في تسويق إنتاج الأسر المنتجة تتكامل فيها الجوانب التشريعية والرقابية والتنظيمية والتدريبية والتنفيذية.
ومضة: يقول الصحفي الفرنسي جان دي لا برويير «لا يوجد طريق طويل جدا لمن يتقدم بتأن ودون تسرع؛ ولا توجد درجات شرف بعيدة المنال للشخص الذي يعد نفسه لها بالصبر».