توقعت وزارة المالية الكويتية أمس عجزا بقيمة 5 مليارات دينار في موازنة الدولة الجديدة، مشيرة إلى تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2023 / 2024 إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.

وتبدأ موازنة 2023 / 2024 في الأول من أبريل 2023 وتنتهي في 31 مارس 2024.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أنه على الرغم من ارتفاع المصروفات بسبب بنود معظمها غير متكررة إلا أن من أبرز المؤشرات الإيجابية في الموازنة المقبلة هي الارتفاع في مساهمة الإيرادات غير النفطية (بعد شمولها للإيرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة إلى 19% للمرة الأولى.

وأشارت إلى أن ذلك جاء نتيجة لقرارات تم اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها، مبينة أن موازنة السنة المالية المقبلة هي موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة، ومنها مبلغ 481 مليون دينار لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام.

وأكدت الوزارة حرصها أيضا على تحميل الميزانية إصلاحات مالية هيكلية، منها احتساب أرباح الجهات المستقلة في الموازنة، مشيرة إلى أن الدولة تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات المقبلة، إضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات، والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.