اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لـ2023، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، خلال اجتماعه المنعقد أخيرا.اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لـ2023، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، خلال اجتماعه المنعقد أخيرا.

وتضمنت الخطة توقعات بأن تشــكل الاحتياجات التمويليـــة لـ2023 مـــا يقـــارب 45 مليـــار ريـــال، نظـرا لخفـض جـزء مـن إجمـالي الاحتياجـات التمويليـة لـ2023، عبـر عمليـات تمويليـة اسـتباقية تمـت خـلا 2022، بمـا يقـارب 48 مليـار ريـال.

وشملت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين لـ2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

وأشارت المالية في بيان لها، إلى أنه رغــم توقعــات تحقيــق فوائــض فــي الميزانيــة خـلال 2023، إلا أن المملكـة تهـــدف إلـــى الاستمرار فـــي عمليـــات التمويل المحليـــة والدولية، بهـــدف ســــداد أصــــل الديــــن المســتحق خلال 2023 وعلــى المــدى المتوسـط، واغتنام الفــرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي، لســداد مســتحقات أصــل الديــن للأعوام القادمـــة، وتمويـــل بعـــض المشـــاريع الاستراتيجية، إضافة إلـــى استغلال فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات التمويـــل الحكومـــي البديـــل، التــي مــن شــأنها تعزيــز النمــو الاقتصادي مثــل تمويـل المشــاريع الرأسـمالية والبنيــة التحتيــة.

كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية؛ لاغتنام فرصة إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة استباقية، حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مــع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

أهداف الاستمرار في عمليات التمويل

• ســـداد أصـل الديـن المستحق خلال 2023 وعلــى المدى المتوسـط
• اغتنام الفــرص حسـب أوضاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة
• استغلال فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليات التمويـل الحكومي البديل
• تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين