أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن «منتدى مستقبل العقار» يواكب التوجهات الحكومية في منظومة العقار، ويسهم في استقطاب الشركات الأجنبية النوعية للاستثمار بالمملكة في القطاع العقاري، بصورة عامة والسكني، بصورة خاصة، باعتبار أن القطاع يمثل واحدا من ركائز الاقتصاد الوطني.

وتنطلق أعمال منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية وفعالياته المصاحبة له، كالمعرض والهاكثون العقاري، بالرياض، اليوم وتستمر ثلاثة أيام (23-25 يناير 2023) حيث يتوقع مشاركة أكثر من 30 دولة و100، من المتحدثين وصناع القرار والذين يمثلون عدة قطاعات عامة وخاصة، على المستويين المحلي والعالمي.

وقال الحقيل «يمثل المنتدى، فرصة لتبادل التجارب الإقليمية والدولية ووجهات النظر حولها للاستفادة منها بصورة مثلى، كونه منبرا فكريا، على الصعيدين المحلي والدولي، لمناقشة قطاع القطاع، حاضرا ومستقبلا، وفق مفهوم وأسلوب عملي وعلمي قائم على الحوار والنقاش، وتبادل الأفكار والآراء التي تعزز من قطاع العقار».

وبين أن نجاح أعمال ومخرجات المنتدى في نسخته الأولى، شكل تحديا كبيرا لمواصلة هذا النجاح، لإضافة لبنات أخرى تعزز من هذا النجاح مستقبلا، مفيدا أن المنتدى يمثل فرصة طيبة لطرح تجربة المملكة والجهود الحكومية في تنمية واستدامة قطاع العقار، خاصة القطاع السكني، بجانب عكس جهود وإنجازات الوزارة في مجال تنمية وتطوير البيئة الحضرية وأنسنة المدن وتقنيات البناء الذكية والحديثة.

ونوه، بالجهود المقدرة التي يضطلع بها القطاع الخاص في مجال القطاع العقاري، خاصة السكني، مشيرا إلى أنه يعد شريكا استراتيجيا للقطاع العام، باعتبار أن هذه الشراكة ترتكز على ابتكار حلول عملية لضخ منتجات سكنية تلبي احتياجات المواطن وتسهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للسكن إلى 70%، حتى عام 2030، وذلك وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، في القطاع السكني .

وسيتناول المنتدى، من خلال نقاشاته، عبر جلسات مكثفة وورش عمل، وبمشاركة الخبراء المختصين من داخل وخارج المملكة، أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات العقارية بدلا من اللجوء إلى القضاء، حيث تعد الوسائل البديلة أسرع وآمن الوسائل لفض النزاعات العقارية، نسبة إلى أن فض النزاعات العقارية عبر القضاء قد تأخذ وقتا طويلا، وقد ترتب عليها آثار تضر بالمتنازعين والعقار على حد سواء، حيث تعد المصالحة والتحكيم من أهم الوسائل البديلة الأكثر انتشارا وقبولا بين العقاريين لفض النزاعات محليا ودوليا، وإقليميا.

وسيناقش المشاركون في جلسات المنتدى وورش العمل، النزاعات العقارية وآلية المصالحة والتحكيم العقاري، بجانب أهمية مركز المصالحة، ومراكز التحكيم العقارية ودورها في إيجاد بيئة مناسبة وعادلة وجاذبة في المملكة تتسم بالسرية والحيادية والسرعة والاحترافية العالية، وحيث إن المملكة تضطلع بدور كبير في نشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفق المقاييس والمعايير الدولية، وبالتالي تخفيف العبء على القضاء العام، وهذه مراكز مرخصة بصور قانونية، وتتميز بسرعة التسوية في المنازعات العقارية وبحيادية وسرية تامة ومن أبرزها: مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، والمركز السعودي للتحكيم العقاري.