نفذت إيران الأسبوع الماضي حكما بالإعدام في حق «علي رضا أكبري» بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، وهو مسؤول إيراني سابق في حكومة محمد خاتمي 1997-2005، التي تعد حكومته أول حكومة إصلاحية في تاريخ إيران بعد ثورة الخميني، وقد فازت آنذاك نظير وعودها بتحسين أوضاع المرأة الإيرانية والاستجابة لمطالب جيل الشباب ودمج الإيرانيين في عملية صنع القرار السياسي.

وحكم الإعدام هذا هو واحد من بين 18 حكما أقرتها السلطات القضائية في إيران على خلفية أطول احتجاجات في إيران منذ زمن حربها مع العراق، وكان دافعها مقتل الفتاة الكردية الإيرانية «مهسا أميني» على أيدي شرطة الأخلاق الإيرانية، وبينما ينتظر المتهمون الآخرون ضرب الرقاب فقد جرى بالفعل قتل أكثر من 550 محتجا، واعتقال حوالي 20 ألف شخص -وفق البيانات الرسمية- كأداة لمواجهة الضغط الداخلي والخارجي معا تحت محاولات الإقناع بدعاية التآمر الكوني ضد إيران، وهو ما يدفع المجتمع الدولي إلى زيادة التعاطف مع الشعب الإيراني في ذات الوقت الذي يصعد فيه من حجم الضغوطات على النظام لمحاولة توليد حالة من التناغم بين التيار الإصلاحي وبين أفواج المتظاهرين.

لم يعتد الإيرانيون على عمليات الإعدام وحسب، بل اعتادوا على إلحاق تهم التجسس والتخابر مع الدول الغربية في حق المعدومين أيضا، لكن تنفيذ حكم الإعدام بحق مسؤول في الخدمة، أو مسؤول سابق يعد حدثا نادرا، وقد كانت آخر عملية إعدام مماثلة بحق قائد البحرية الإيرانية «بهرام أفضلي» بعد اتهامه أيضا بالتجسس لصالح الاتحاد السوفييتي في عام 1984م، وهذا يحيلنا إلى افتراض ضيق الخيارات أكثر أمام النظام الإيراني في التعامل مع الاحتجاجات الحالية، فهو إلى جانب استهدافه إرهاب المحتجين وترويعهم بأحكام الإعدام المتتالية التي لا تستثني أحدا؛ يحاول وضع خطوط حمراء أمام المحتجين للحفاظ على كيان الدولة الثورية بعدما طاله تدنيس متعمد تمثل في إهانة المحتجين للعلم الإيراني، وإسقاطهم الهالة القدسية من على الرموز الدينية مثل العمامة ورجال الدين أنفسهم، بمن فيهم مؤسس الجمهورية الثورية والمرشد الأعلى وقاسم سليماني، ما يعني أن الصراع بين النظام والمحتجين انتقل من الحالة الاجتماعية المعتادة إلى اختلاف الرؤى حول ماهية الوطن نفسه، فلم يعد شعار ولاية الفقيه بعد الآن تعبيرا يليق بالوطن الإيراني من وجهة نظر المحتجين، وقد حث الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، حكومة بلاده على مد يد التعاون تجاه المحتجين وليس مجابهتهم بالعنف، في محاولة لفتح الآفاق ما بين التيار الإصلاحي والمجتمع الدولي.

وقد قاد إعدام أكبري إلى إظهار المجتمع الدولي اعتراضا شديد اللهجة تجاه سلوك النظام الإيراني مع المحتجين، وبالأخص تجاه تنفيذ عمليات الإعدام؛ لكون أكبري كان مسؤولا سابقا محسوبا على الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وهو معتقل منذ عام 2019 وليس له ارتباط في الاحتجاجات الراهنة، ويحمل أيضا الجنسية البريطانية وكان يقيم فيها إلى حين أن استدعاه شمخاني بحجة الاستشارة في الملف النووي، وهو ما تحول لاحقا إلى موضوع تحقق فيه وزارة الاستخبارات الإيرانية مع أكبري لتسجيل اعترافات قسرية تحت أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي على مدار 3500 ساعة؛ ما أدى إلى تدهور حالته الصحية والعقلية بحسب تسريبات صوتية منسوبة إليه، وهو ما دعا بريطانيا إلى فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري وسحب سفيرها لدى طهران سايمون شركليف مؤقتا، وقد أدانت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وعدد من المنظمات الدولية إعدام أكبري ووصفته بالعمل غير الإنساني.

في الأثناء هذه حاولت إيران تبييض وجه نظامها أمام المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الغربية منه، من خلال إعلانها بخطوة مفاجئة الاستعداد لمساعدة الطالبات الأفغانيات بعد قرار حركة طالبان تعليق التعليم الجامعي للنساء، رغم ما تمر به العلاقات الإيرانية الأفغانية من توترات تتعلق بالنزاع والاشتباكات الحدودية ومعاملة المهاجرين الأفغان في الداخل الإيراني، ما قاد حركة طالبان إلى القول بأن على النظام الإيراني الاهتمام بمشاكله وإقناع النساء المحتجات في بلادهم، والابتعاد عن محاولة نقل مشكلتهم الداخلية إلى أفغانستان باسم التعاطف، وهذا يظهر فهما متقدما لدى حركة طالبان بممارسة إيران سياسة مزدوجة لمحاولة استقطاب الداخل الإيراني والأفغاني معا من خلال وضعهما محل المقارنة في أوضاع المرأة وحقوقها، وكان لافتا حقا إنتاج فتيات أفغانيات أغنية مصورة باللغة الفارسية، تحمل عنوان «من أجل ابنة الجار» دعت نساء إيران إلى التراجع عن محاولات السيطرة الأمريكية والغربية عليهن بأفكار واهية قد تؤدي بإيران إلى مصير مماثل لمصير أفغانستان؛ كمحاولة لثني المحتجين من خلال تعزيز الرواية التآمرية.

لذا من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة الاحتجاجات والغضب الشعبي العنيف يتناغم مع تصعيد غربي يكون أكثر حدة ضد النظام الإيراني، خاصة وأن الدول المتصدرة للرد على إعدام أكبري هي نفسها الدول الغربية الأطراف في الاتفاق النووي، ما يعني أن الضغط ربما سيكون أكثر خصوبة ضد برنامج إيران النووي ونشاطها الاقتصادي.

أما النظام الإيراني نفسه فيظهر من التضارب في أنماط سلوكه هو محاولة إيجاد مقاربة تحافظ على الحالة الراهنة لكيان النظام وتعيد شيئا من قدسيته في الداخل، في الوقت الذي يحاول فيه أيضا التقليل من أثر عزلته عن المجتمع الدولي؛ لذا قد نرى تبديلا للاعبين في الحكومة الإيرانية بين التيارات المتشددة والإصلاحية، مع استمرار ضخ كميات كبيرة من الرسائل الدعائية المنبعثة من الذهنية التآمرية التي تبرر له تنفيذ المزيد من الاعتقالات والإعدامات.

91_9oba@