أخبار للموقع

افتتاح مصنع مخصص لإنتاج وحدات الطاقة المستخدمة في رادارات الدفاع الصاروخي AN/TPY-2 في جدة

خلال حفل افتتاح المصنع
افتتحت المملكة العربية السعودية مصنع مخصص للإنتاج المحلي لوحدات الطاقة الرئيسية المستخدمة في رادارات الدفاع الصاروخي المحمول AN/TPY-2 من ريثيون في منطقة جدة، والذي يُعد الأكثر تقدمًا في العالم حيث يمكنه اكتشاف وتعقب وتمييز الصواريخ الباليستية، ويتم نشره حاليًا في جميع أنحاء العالم.

وجاءت هذه الخطوة بالتعاون مع مؤسسة 'الزاهد الصناعية'، ضمن استراتيجية قطاع الدفاع الطموحة في المملكة؛ للدفاع وتوطين أكثر من 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات الدفاعية بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة، علق عضو مجلس إدارة 'الزاهد الصناعية' الأستاذ يوسف طلال زاهد، قائلًا: 'سيمكّن افتتاح المصنع من تفعيل قدرات تصنيع عالمية المستوى، ودعم تطوير المواهب والكفاءات المحلية وإتاحة الفرصة أمامهم لتصنيع منتج نهائي عالي الجودة والموثوقية'.

وتابع 'زاهد': 'نحن حريصون على لعب دور فعال في شراكات المملكة الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين بما في ذلك تعزيز الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي للمملكة والمساعدة في الجهود المبذولة لبناء قطاع الصناعات الدفاعية المحلية'، معربًا عن تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع 'ريثيون' للمساهمة في تحقيق أهداف التصنيع بما يتماشى مع رؤية 2030.

وفي سياق متصل، عقب رئيس 'ريثيون العربية السعودية'، روي دونلسون: بقوله: 'نلتزم بإنشاء سلسلة توريد دفاعية قوية في المملكة، ويسعدنا أن نعلن أن الإنتاج المحلي لمكون رئيسي لرادار الدفاع الصاروخي AN/TPY-2 سيبدأ هنا اليوم في جدة'.

والجدير بالذكر أن افتتاح المصنع يمثل جزءاً رئيسياً من اتفاقية التوطين التي وقعت في عام 2021 بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) و 'ريثيون العربية السعودية'، التابعة والمملوكة بالكامل لـ 'ريثيون تكنولوجيز'، وتم اختيار 'الزاهد الصناعية' لتصنيع وحدات الطاقة الرئيسية في المملكة، كما ستكون مورّداً استراتيجياً لهذه الوحدات لرادار الدفاع الصاروخي AN/TPY-2 من ريثيون.

وتجدر الإشارة إلى أن 'ريثيون العربية السعودية' وقعت عام 2019، اتفاقية مشاركة صناعية (IPA) مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي حددت نطاق العمل المحلي في إطار عقد صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي 'باتريوت' لصالح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. وسرَّعت هذه الاتفاقية هدف المملكة المتمثل في تطوير قطاع عسكري وأمني مكتفٍ ذاتيًا كجزء من رؤية 2030.