مؤشر مميز وذو أهمية للاقتصاد السعودي مع نهاية 2022م، حيث تخطى حجم الاقتصاد السعودي تريليون دولار، حسب تقرير حديث صدر من صندوق النقد الدولي، ليثبت ويعزز من مركز المملكة العربية السعودية في قائمة مجموعة العشرين G20 ويرتقي بها إلى مراكز أفضل، والمؤشر المعتمد هو «الناتج المحلي الإجمالي»، وكذلك مؤشر النمو للناتج المحلي يتزايد بوتيرة سريعة وهو الأسرع بين دول مجموعة العشرين.

مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة مستمرة، والنتائج إيجابية وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وبقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونجاح يشمل الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل والاستثمارات من الداخل والخارج، وخصوصا الاستثمار الحكومي. جميع هذا يصب في الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح وفرص عمل وأعمال جديدة ومناسبة للمواطنين والمقيمين وتمكين القطاع الخاص.

برامج الدعم والإعانات الاجتماعية للمواطنين حتى الربع الثالث من 2022م تخطت 111 مليار ريال، حيث وصل دعم حساب المواطن إلى 21.7 مليار ريال، ودعم الإسكان وتحمل الدولة عن المواطنين ضريبة التصرفات العقارية وصل إلى 10.5 مليارات ريال، والضمان الاجتماعي 25 مليار ريال، ومكافأة الطلبة بالداخل مع الابتعاث 12.4 مليار ريال، وإعانات تعليمية 1.1 مليار ريال، و7.8 مليارات ريال دعم لمشاريع زراعية وغذائية، و4 مليارات ريال للدعم المالي لذوي الاحتياجات الخاصة، و22.6 مليار ريال دعم تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، و5.9 مليارات ريال حساب التوازن، وهو دعم مقدم لبعض شركات الخدمات العامة.

كثيرا ما كتبنا عن الإصلاحات التي تعمل عليها المملكة، وكتبنا عن حجم الاستثمارات التي هي أحد أهم عناصر «حجم الاقتصاد»، وربما نتخطى الحديث عنها في هذا المقال ونذكر بعض نتائج تلك الاستثمارات، خصوصا من الاستثمارات الحكومية غير التجارية.

وفي رفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، حققت المملكة مراكز متقدمة في مؤشرات عدة خلال 2022م، منها المملكة الأكثر تقدما في تطور الحكومة الالكترونية، ومدينة الرياض الرابعة عالميا في المجالات التقنية وتطبيقها بين 193 مدينة حول العالم، والمرتبة الثانية في مؤشر الأمن السيبراني.

وفي مؤشر الابتكار التعليمي تقدمت المملكة 15 مرتبة من المرتبة 66 إلى 51 خلال 2022م، وارتفع مؤشر استثمار رأس المال الجريء في شركات التقنية الناشئة بـ73 مرتبة أي من المرتبة 80 إلى المرتبة السابعة.

أما مؤشر الأداء الاقتصادي فقد قفزت المملكة خلال 2022م 17 مرتبة من المرتبة 48 إلى 31، ومؤشر كفاءة الأعمال ارتفع 10 مراتب من المرتبة 26 إلى 16. وفي مؤشر مجال المعرفة فقد ارتفعت مكانة المملكة 13 مرتبة من المرتبة 50 إلى 37، وارتفعت 10 مراتب في مؤشر التعليم والتدريب من المرتبة 34 إلى 24.

مؤشر تطور الحكومة الالكترونية ارتفع 12 مرتبة من المرتبة 43 إلى 31، ومؤشر التنافسية الرقمية ارتفع 8 مراتب من 32 إلى 24. وفي مؤشرات التعليم فقد ارتفع مؤشر تحصيل التعليم العالي 9 مراتب من المرتبة 37 إلى 28، ومؤشر المهارات الرقمية والتقنية ارتفع 10 مراتب من المرتبة 17 إلى المرتبة السابعة خلال عام واحد 2022م.

استراتيجية مستهدفات رؤية المملكة 2030 وضعت بخطوط متوازية لتعظيم الفائدة في جميع المسارات، فالاستثمارات استهدفت رفع الاستثمارات الخارجية والداخلية للقطاع الخاص والاستثمارات الحكومية، والأعمال استهدفت توسع الأعمال في الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والتقنيات والرقمية والفضاء والبقية.

أيضا استهدفت الاستراتيجية تحسين أداء كل عمل وكل جزء من الاقتصاد والبيئة والجوانب الاجتماعية بما فيها الرياضة والسياحة والترفيه وجودة الحياة. فلنا أن نتخيل جميع الأبعاد التي تعمل عليها المملكة لتطوير المملكة وجعلها ضمن أوائل الدول، فأعمال نيوم وأكساجون والملكية الفكرية ومجال البحوث والتطوير والابتكار والفضاء جزء لا يتجزأ من شمولية الأعمال التي تعمل عليها المملكة.

اليوم السعودية وصل حجم اقتصادها تريليون دولار بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وفي طريقها بمشيئة الله إلى اقتصاد بحجم 1.5 تريليون دولار و2 تريليون دولار، ولنا أن نتخيل انعكاساته على الوطن والمواطن والمجتمع والأعمال.

Barjasbh@