قادت الخسائر الثقيلة التي تكبدتها أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي (2022) لخفض القيمة المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم للمرة الأولى على الإطلاق وبنحو 2.2 تريليون دولار.

ونقلت وكالة «رويترز» عن تقرير منصة جلوبال إس. دبليو. إف الخاص بأدوات الاستثمار المملوكة للدول، أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليونات دولار مقابل 11.5 تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار مقابل 22.1 تريليون دولار.

وقال دييجو لوبيز من جلوبال إس. دبليو. إف إن المحرك الرئيسي كان تصحيحات متزامنة وكبيرة وصلت لـ10% وأكثر في أسواق السندات والأسهم الرئيسية، وهو مزيج لم يحدث منذ 50 عاما. جاء هذا في وقت أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا لارتفاع أسعار السلع الأولية ودفع معدلات التضخم التي كانت ترتفع بالفعل لأعلى مستوياتها في 40 عاما. وللتعامل مع هذه التطورات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى أسعار الفائدة، مما أدى لعمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية.

وأضاف لوبيز «هذه خسائر دفترية ولن يتأثر دور بعض الصناديق بها كمستثمرين على المدى الطويل لكنها توضح لنا تماما اللحظة التي نقف عندها». ورغم كل الاضطرابات، قفزت الأموال التي أنفقتها الصناديق للاستحواذ على شركات أو عقارات أو بنية تحتية 12% مقارنة بـ2021.

وتوقع التقرير أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج، مثل صندوق الاستثمارات العامة وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (إيه. دي. كيو) وجهاز قطر للاستثمار أكثر نشاطا في شراء شركات غربية، بعدما تلقت تدفقات مالية ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي.

صناديق سيادية خليجية تستفيد من التراجع

• مبادلة والقابضة (إيه. دي. كيو)
• جهاز أبو ظبي للاستثمار
• صندوق الاستثمارات العامة
• جهاز قطر للاستثمار