اهتمام المملكة بالملكية الفكرية قديم، حيث يرجع إلى 1939م عندما اعتمد أول قانون سعودي للملكية الفكرية عن العلامات الفارقة، ولكن الأعوام الأخيرة شهدت نقلات نوعية، وما كان يتطلب سنوات عدة أصبح بالإمكان تنفيذه خلال أشهر معدودة.

بدأ ذلك مع إطلاق رؤية الخير، رؤية المملكة 2030 في 2016 على يد سيدي ولي العهد، والتي أولت قطاع الملكية الفكرية اهتماما بالغا، ووضعته في مكانة مهمة، وذلك للدور الكبير الذي يمكن أن تحققه الملكية الفكرية عبر إسهامها في تهيئة البيئة المناسبة لبناء اقتصاد معرفي يقوم على الإبداع والابتكار والتقنيات الحديثة.

ويأتي ذلك من إدراك حقيقة التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي على مدى العقود الأخيرة، والتي تحتم علينا تطوير رؤيتنا لفكرة «الثروة والتنمية الاقتصادية»، إذ أصبحت الثروة الحقيقية في الاقتصاد الجديد المبني على الأفكار والإبداع والتقنية.

وخلال الأيام الماضية كنا على موعد مع إطلاق ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تأتي لتستكمل ما بدأته المملكة تحقيقا لأهداف الرؤية، بعد خطوات عدة بدأت بتأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لدعم التحول الاقتصادي المعرفي والمحافظة على استدامة عمليات الأبحاث والتطوير لدعم مؤشر الابتكار والإبداع، وتبع ذلك التوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الملكية الفكرية.

ويسهم إطلاق الاستراتيجية في استكمال بناء وتوجيه منظومة الملكية الفكرية، والمواءمة والتكامل بينها وبين المنظومات الاقتصادية التنموية الأخرى، فضلا عن تنمية الأفراد المبدعين والمنشآت التجارية المعتمدة على الملكية الفكرية وصولا إلى مجتمع يقوم على احترام الجهود الإبداعية.

وبذلك تكون بيئتنا التشريعية والتنظيمية الداعمة والحامية لحقوق الملكية الفكرية قد اكتملت، لنبدأ مرحلة التنفيذ وندعو العالم للاستثمار في هذا المجال المهم بالمملكة، كما ندعو أبناء شعبنا وخاصة رواد الأعمال والأجيال الجديدة، إلى الاستفادة من هذا التطور الكبير، واقتناص الفرص السانحة واغتنام مهاراتهم وإبداعاتهم وحماية حقوق ملكيتهم الفكرية.

ومما لا شك فيه أن ذلك سيكون له تأثير مباشر على حياتهم ومستقبلهم ومستواهم المعيشي، كما سيكون له بالغ الأثر على المجتمع والوطن والاقتصاد، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، بمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

حماية الملكية الفكرية بجميع مجالاتها ورفع الوعي المجتمعي بهذا المجال يسهمان بشكل مباشر في تنمية الأفراد المبدعين بالاعتماد على الخيال والتحدي، وتنمية المنشآت التجارية بالاعتماد على الملكية الفكرية، وتحقيق مجتمع قائم على احترام الجهود الإبداعية، وتعزيز إنتاج المحتويات التي تبرز ثقافة المملكة، وتقوية الأساس لابتكار الأفكار المتميزة.

كما أنه يدفع بقوة تجاه تعزيز التقدم التقني وبدء الأعمال التجارية القائمة على الملكية الفكرية، والذي يسهم بدوره في زيادة معدلات التوظيف ورفع جودة الوظائف، بالإضافة إلى تنشئة ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتنمية وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسريع وتيرة تطور الاقتصاد المعرفي.

ما نحتاجه الآن وبعد استكمال الأنظمة والتشريعات المعززة لحماية الملكية الفكرية أن نبدأ فورا في الخطوات التالية، بمشاركة الجميع من أفراد ومؤسسات ورواد أعمال ومستثمرين ومبدعين ومبدعات، في الاستفادة مما تحقق عبر تنمية الوعي ونشر ثقافة الملكية الفكرية بين كل فئات المجتمع وخاصة الطلاب والطالبات لأنهم مستقبلنا، والعمل على جذب الاستثمارات وتسجيل الابتكارات وإطلاق العنان للأفكار وتحويلها إلى منتجات فعلية تفيد المجتمع والوطن والاقتصاد، لنجني سريعا ثمار الخطوات الأخيرة التي تكللت بإطلاق «الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية»، وننتقل من مرحلة التخطيط والإطلاق إلى التنفيذ والتطوير وجني الثمار.

Barjasbh@