اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء الدمام باستثمارات 100 مليون
على مساحة 100 ألف م2 وتستوعب 300 ألف حاوية سنويا
الخميس / 28 / جمادى الأولى / 1444 هـ - 20:43 - الخميس 22 ديسمبر 2022 20:43
وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» وشركة «MEDLOG» الذراع اللوجستي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة «MSC» اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة وإعادة التصدير بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية من قبل الشركة تتجاوز 100 مليون ريال.
وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ بالمملكة عمر حريري أن الشركات العالمية تتسارع للاستثمار بالمملكة مستفيدة من الممكنات والتسهيلات التي وفرتها المملكة للمستثمرين والإصلاحات التي تشهدها الموانئ مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية المركز اللوجستي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام هو السابع من نوعه، حيث تم توقيع 6 اتفاقيات سابقة لمراكز مماثلة في موانئ سعودية لافتا إلى أن المنطقة اللوجستية الجديدة ستكون على مساحة 100 ألف م2 وتستوعب 300 ألف حاوية سنويا، مشيرا إلى أن مجموع الاستثمارات للاتفاقيات السبع يصل إلى 2 مليار ريال ويوفر 6 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
تصدر الموانئ عالميا
وأضاف حريري خلال رعاية وحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر حفل توقيع الاتفاقية وحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي لشركة «MEDLOG» السعودية هشام الأنصاري، أن التركيز خلال الفترة الحالية كان على الكفاءة التشغيلية للموانئ والخدمات اللوجستية بها، حيث ظهر التطور من خلال تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى تصدر ميناء الملك عبدالله للموانئ العالمية في الكفاءة التشغيلية فيما قفز ميناء جدة الإسلامي إلى المرتبة الثامنة بعد أن كان في المرتبة 53 عالميا، ووصول ميناء الملك عبدالعزيز إلى المرتبة الرابعة عشرة في الكفاءة، وهذا التقدم الكبير لم يأت من فراغ بل لجهود بذلت تسابق الزمن للوصول إلى مراتب متقدمة عالميا في الجانب اللوجستي ضمن الرؤية الوطنية الطموحة.
ترسيخ مكانة المملكة
ويتماشى توقيع الاتفاقية مع دور «موانئ» المحوري لتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر يسهم في تمكين التطلعات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق المؤشرات القطاعية للهيئة بزيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة تشمل إعادة التصدير، وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01 بحلول عام 2030؛ اتساقا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.
وتعمل المنطقة الجديدة التي تبلغ مساحتها 100 ألف م2 على عدة مراحل وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنويا؛ على تقديم خدمات لوجستية عالية الجودة وشاملة ومتكاملة، وتسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى وجميع مناطق المملكة، إلى جانب تسهيل احتياجات المستفيدين وتلبية متطلبات السوق المحلية من حيث نقل البضائع ومناولتها بقدرات تشغيلية عالية. وتتميز المنطقة الجديدة بموقعها الذي يعطيها ميزة تنافسية كبيرة بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وتمركزها بين عدد من مدن المنطقة الشرقية، مما يعزز عملياتها اللوجستية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ بالمملكة عمر حريري أن الشركات العالمية تتسارع للاستثمار بالمملكة مستفيدة من الممكنات والتسهيلات التي وفرتها المملكة للمستثمرين والإصلاحات التي تشهدها الموانئ مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية المركز اللوجستي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام هو السابع من نوعه، حيث تم توقيع 6 اتفاقيات سابقة لمراكز مماثلة في موانئ سعودية لافتا إلى أن المنطقة اللوجستية الجديدة ستكون على مساحة 100 ألف م2 وتستوعب 300 ألف حاوية سنويا، مشيرا إلى أن مجموع الاستثمارات للاتفاقيات السبع يصل إلى 2 مليار ريال ويوفر 6 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
تصدر الموانئ عالميا
وأضاف حريري خلال رعاية وحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر حفل توقيع الاتفاقية وحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي لشركة «MEDLOG» السعودية هشام الأنصاري، أن التركيز خلال الفترة الحالية كان على الكفاءة التشغيلية للموانئ والخدمات اللوجستية بها، حيث ظهر التطور من خلال تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى تصدر ميناء الملك عبدالله للموانئ العالمية في الكفاءة التشغيلية فيما قفز ميناء جدة الإسلامي إلى المرتبة الثامنة بعد أن كان في المرتبة 53 عالميا، ووصول ميناء الملك عبدالعزيز إلى المرتبة الرابعة عشرة في الكفاءة، وهذا التقدم الكبير لم يأت من فراغ بل لجهود بذلت تسابق الزمن للوصول إلى مراتب متقدمة عالميا في الجانب اللوجستي ضمن الرؤية الوطنية الطموحة.
ترسيخ مكانة المملكة
ويتماشى توقيع الاتفاقية مع دور «موانئ» المحوري لتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر يسهم في تمكين التطلعات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق المؤشرات القطاعية للهيئة بزيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة تشمل إعادة التصدير، وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01 بحلول عام 2030؛ اتساقا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.
وتعمل المنطقة الجديدة التي تبلغ مساحتها 100 ألف م2 على عدة مراحل وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنويا؛ على تقديم خدمات لوجستية عالية الجودة وشاملة ومتكاملة، وتسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى وجميع مناطق المملكة، إلى جانب تسهيل احتياجات المستفيدين وتلبية متطلبات السوق المحلية من حيث نقل البضائع ومناولتها بقدرات تشغيلية عالية. وتتميز المنطقة الجديدة بموقعها الذي يعطيها ميزة تنافسية كبيرة بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وتمركزها بين عدد من مدن المنطقة الشرقية، مما يعزز عملياتها اللوجستية.