مأرب تستغيث.. 98% من السكان يواجهون الدمار
الأسر النازحة: خيامنا ممزقة ومهترئة لا تقي أطفالنا من البرد
الاثنين / 25 / جمادى الأولى / 1444 هـ - 22:12 - الاثنين 19 ديسمبر 2022 22:12
أطلقت وحدة إدارة مخيمات النازحين في مأرب نداء استغاثة لإغاثة الأسر النازحة في محافظة مأرب المتأثرة من البرد، مشيرة إلى أن 98 % من الأسر النازحة بالمحافظة تواجه شتاء قاسيا بإمكانات ومأوى مدمر.
وقالت في بيان صحفي «إنها تلقت خلال يومي السبت والأحد من الأسبوع الحالي نداءات استغاثة من 67 مخيما عبر إدارة الطوارئ والإنذار المبكر من خلال فريقها الميداني في إدارة المواقع من تأثيرات البرد وموجات الصقيع الأخيرة على الأسر النازحة في المخيمات».
وأضافت أن نداءات الاستغاثة توزعت ما بين مناشدات بالتدخل وتغطية الاحتياجات ولسان حال الأسر «خيامنا ممزقة ومهترئة لا توفر لنا الحماية ولا تقينا وأطفالنا من البرد «وسط انعدام شبه تام للمواد والمستلزمات الأساسية للتدفئة.
وأوضحت أن الأسر النازحة تواجه شتاء قاسيا بإمكانيات ومأوى مدمر ومتضرر»، لافتة إلى أن موجات البرد والصقيع التي اكتسحت المخيمات مؤخرا فاقمت من معاناة هذه الأسر.
وأعلنت الوحدة التنفيذية، أن 98 % من المخيمات والمواقع والتجمعات في المحافظة البالغ عددها 197 موقعا وتجمعا يسكن به قرابة 55,991 أسرة نازحة ومشردة، تعاني من تأثيرات البرد، ناهيك عن النازحين من عشرات الآلاف من الأسر التي تسكن خارج المخيمات في الأحواش والمزارع والبيوت المهجورة والكونتيرات والشبكيات المغطاة بالأغطية القماشية والطرابيل.
ودعا البيان وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وجميع الشركاء للتدخل السريع الطارئ بإغاثة ومساعدة الأسر النازحة في المخيمات وإلى ضرورة توفير مساعدات عاجلة لهذه الأسر والتخفيف من معاناتها.
من جانب آخر قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات «إن الميليشيات توظف أحكام الإعدام تلك والأحكام المصاحبة لها لمصادرة أموال معارضيها وممتلكاتهم ممن تصدر بحقهم تلك الأحكام، والملاحظ أن معظم الأحكام تستهدف معارضيها ممن لديهم ممتلكات وعقارات في مناطق سيطرتها، وبالتالي طرد نسائهم وأطفالهم من منازلهم تمهيدا لمصادرتها بذريعة تنفيذ أحكام القضاء. ووصفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الحوثية ضد مختطفي صعدة بـ«المنعدمة قانونيا»، كونها صادرة عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
واعتبرت الشبكة أحكام الإعدام الحوثية بمثابة إرهاب وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، خصوصا أنها تنفذ في الساحات والميادين العامة بغية إرهاب المدنيين وإجبارهم على الخضوع لها، مبينة أن الميليشيات لم تكتف بقتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ بقصف منازلهم عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة والقنص والتعذيب في السجون حتى الموت، بل لجأت لإعدام المختطفين، ما يجعلها أبشع جماعة إرهابية عبر التاريخ. ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإصدار موقف واضح من هذه الجريمة النكراء، والعمل على إدراج ميليشيات الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
مشاهدات يمنية:
وقالت في بيان صحفي «إنها تلقت خلال يومي السبت والأحد من الأسبوع الحالي نداءات استغاثة من 67 مخيما عبر إدارة الطوارئ والإنذار المبكر من خلال فريقها الميداني في إدارة المواقع من تأثيرات البرد وموجات الصقيع الأخيرة على الأسر النازحة في المخيمات».
وأضافت أن نداءات الاستغاثة توزعت ما بين مناشدات بالتدخل وتغطية الاحتياجات ولسان حال الأسر «خيامنا ممزقة ومهترئة لا توفر لنا الحماية ولا تقينا وأطفالنا من البرد «وسط انعدام شبه تام للمواد والمستلزمات الأساسية للتدفئة.
وأوضحت أن الأسر النازحة تواجه شتاء قاسيا بإمكانيات ومأوى مدمر ومتضرر»، لافتة إلى أن موجات البرد والصقيع التي اكتسحت المخيمات مؤخرا فاقمت من معاناة هذه الأسر.
وأعلنت الوحدة التنفيذية، أن 98 % من المخيمات والمواقع والتجمعات في المحافظة البالغ عددها 197 موقعا وتجمعا يسكن به قرابة 55,991 أسرة نازحة ومشردة، تعاني من تأثيرات البرد، ناهيك عن النازحين من عشرات الآلاف من الأسر التي تسكن خارج المخيمات في الأحواش والمزارع والبيوت المهجورة والكونتيرات والشبكيات المغطاة بالأغطية القماشية والطرابيل.
ودعا البيان وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وجميع الشركاء للتدخل السريع الطارئ بإغاثة ومساعدة الأسر النازحة في المخيمات وإلى ضرورة توفير مساعدات عاجلة لهذه الأسر والتخفيف من معاناتها.
من جانب آخر قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات «إن الميليشيات توظف أحكام الإعدام تلك والأحكام المصاحبة لها لمصادرة أموال معارضيها وممتلكاتهم ممن تصدر بحقهم تلك الأحكام، والملاحظ أن معظم الأحكام تستهدف معارضيها ممن لديهم ممتلكات وعقارات في مناطق سيطرتها، وبالتالي طرد نسائهم وأطفالهم من منازلهم تمهيدا لمصادرتها بذريعة تنفيذ أحكام القضاء. ووصفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الحوثية ضد مختطفي صعدة بـ«المنعدمة قانونيا»، كونها صادرة عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
واعتبرت الشبكة أحكام الإعدام الحوثية بمثابة إرهاب وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، خصوصا أنها تنفذ في الساحات والميادين العامة بغية إرهاب المدنيين وإجبارهم على الخضوع لها، مبينة أن الميليشيات لم تكتف بقتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ بقصف منازلهم عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة والقنص والتعذيب في السجون حتى الموت، بل لجأت لإعدام المختطفين، ما يجعلها أبشع جماعة إرهابية عبر التاريخ. ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإصدار موقف واضح من هذه الجريمة النكراء، والعمل على إدراج ميليشيات الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
مشاهدات يمنية:
- المحامي محمد المسوري: الحوثي استغل أبناء محافظة صعدة وها هو اليوم يقتل أبناء صعدة.
- مراقبون: جماعة الحوثي حولت القضاء إلى أداة للقمع بدلا من تطبيق للعدالة.
- ناشدت آيه المخمري ابنة أحد المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي اليمنيين لإنقاذ حياة والدها المسجون منذ 4 سنوات.
- وزير الإعلام معمر الإرياني: أوامر إعدام الحوثي بحق 16 من أبناء صعدة تصفية جماعية للمعارضين.