أعمال

تأسيس مجلس أعمال سعودي أذربيجاني

الفالح خلال الاجتماع
وقع اتحاد الغرف السعودية ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان، أمس، اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي أذربيجاني مشترك، في مساع نحو تعزيز التجارة البينية بين المملكة وجمهورية أذربيجان وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ويأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن مع أعمال الدورة السابعة للجنة السعودية الأذربيجانية المشتركة المنعقدة بالعاصمة باكو، حيث جرت مراسم التوقيع بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ويعكس ذلك رغبة البلدين وقطاعي الأعمال في الارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية، حيث سيضطلع مجلس الأعمال المشترك بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال تعزيز وتوسيع التجارة والتعاون الاقتصادي الأذربيجاني السعودي بالتركيز على القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي في البلدين، كما سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والأذربيجانيين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية.

وسيعنى مجلس الأعمال المشترك بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والأذربيجاني والعمل على إزالة التحديات والمعوقات فضلا عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين لتحسين العلاقات الاقتصادية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.

ونصت الاتفاقية على أن يتكون مجلس الأعمال من ممثلين من أصحاب الأعمال السعوديين والأذربيجانيين المهتمين بالاستثمار والتجارة ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض وباكو تناقش من خلالها فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وتشكل رؤية المملكة 2030 والبيئة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها فرصا استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال الأذربيجانيين في العديد من القطاعات الاقتصادية، كما يوفر تأسيس مجلس أعمال سعودي أذربيجاني فرصة ثمينة أمام الشركات الأذربيجانية للتعامل مع السوق السعودي الذي يعد واحدا من أسرع الأسواق التجارية نموا في العالم.

المجلس يعنى بـ:
  • فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي.
  • تسهيل التفاعل بين قطاعي الأعمال بالبلدين.
  • العمل على إزالة التحديات والمعوقات.
  • تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية.
  • تمكين الشراكات التجارية والاستثمارية.
  • تقديم التوصيات في البلدين لتحسين العلاقات الاقتصادية.
  • تشجيع المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.