لعبة المونوبولي (Monopoly)‏ أو الاحتكار، هي أكثر الألعاب شهرة في العالم. تعتمد اللعبة على تنافس مجموعة من اللاعبين يصل عددهم إلى ثمانية، في جمع الأموال خلال شراء الأراضي وبناء العقارات ثم تأجيرها. يتم بناء العقارات على الأراضي بعد اكتمال المجموعة اللونية، حينها يمكن تأجير العقارات على اللاعبين لاستنزاف أموالهم حتى الإفلاس.

عندما تشتري قطعة أرض فإن أرباحك تتزايد وفقا لنوعية التطوير المستخدمة في الأرض. فعند اكتمال المجموعة اللونية يبدأ اللاعب ببناء مجموعة من الشقق أو الفنادق لتقديم قيمة نفعية للمجتمع وتحقيق الأرباح. وإذا لم تسرع بعملية التطوير ربما تفقد هذه الأرض مع مرور الوقت، وتضطر إلى بيعها بسبب تأثير السوق والرسوم والضرائب التي تفرضها عليك إدارة المدينة. في هذه اللعبة الأرض وحدها لن تحقق لك أي أرباح مجزية؛ بل ستستهلك من مواردك المالية، وستكون بحاجة ماسة إلى بيعها أو تطويرها. وهكذا فالأرض وسيلة للتطوير النفعي الذي يخدم المجتمع خلال إعمارها سواء بالعقارات السكنية أو الخدمات والمشاريع التنموية. إن المتاجرة في الأرض وحدها دون تطوير يعني خدمة الفرد وتكدس الثروة لدى القلة، وتعطيل المصلحة العامة للمجتمع.

هذا في اللعبة، أما في الواقع يروج (بعض) تجار العقار فكرة «الاستثمار السلبي» للأرض الفضاء، والاحتفاظ بها دون تطوير لأطول فترة ممكنة؛ وهو ما يفسر استمرار نسبة معتبرة من الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني في كثير من المدن الكبرى. إن بقاء الأرض فترة طويلة دون تطوير يعني مزيدا من الخسائر على إدارة المدينة، وتعطيلا للتنمية العمرانية، واستنزافا للبنى التحتية والخدمات. كما يقود هذا الاكتناز إلى توسع المدينة الأفقي، وتطوير أحياء سكنية جديدة بشكل مستمر وبعيدا عن مركز المدينة، وهو ما يزيد من حجم الإنفاق على المرافق العامة والخدمات.

ولا يزال (بعض) التجار يروجون للاستثمار في الأراضي، نظرا لوفرتها وعائدها المالي في المستقبل. أحدهم يقول وبكل شفافية: اشتر أرضا على أطراف المدينة واستثمر فيها، وبعد حوالي عشر سنوات سيرتفع سعرها لتبيعها بأضعاف ثمنها. أما الآخر، فيؤكد أهمية شراء الأراضي وتكديسها للأبناء والأحفاد؛ لأن سعرها في المستقبل سيرتفع. في الحقيقة، كل هذه التوصيات ستكرس مبدأ واحدا وهو سحب المعروض من الأراضي دون أي نية للتطوير العقاري النفعي، وبالتالي زيادة الأسعار وتضخم أرصده تجار العقار. وفي ظل غياب التشريعات العمرانية الحازمة، سيظل الاستثمار في الأرض الخام أفضل وسيلة سريعة للربح وحفظ الأموال في أصول مربحة ومأمونة المخاطر، فالأرض التي تقع على هامش المدينة ستصبح مستقبلا داخل المدينة ويتضاعف سعرها؛ بخلاف العقار المطور الذي يمكن أن تقل قيمته السوقية مع مرور الوقت.

إن الاستثمار في الأراضي الخام غير المطورة يتنافى مع أهداف التخطيط العمراني، التي تؤكد أهمية التنمية العمرانية وإعمار الأرض كوسيلة للازدهار وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

لذلك، فمن الأهمية بمكان الإسراع في فرض رسوم مدروسة ومنطقية من إدارة المدن، تراعي التباين المكاني وخصائص كل مدينة. تستغل هذه الرسوم في تغطية ميزانية المدينة، ويتم صرفها في توليد مشاريع إسكان موجهة لخدمة ذوي الدخل المتوسط فما دون، لتعيد التوازن واستقرار الأسعار في السوق.

وختاما، يمكن أن تعمل هذه الآليات والبرامج بشكل متواز مع تشريعات لتطوير الأراضي البيضاء، أو إلزام الملاك ببيعها، مع التأكيد على التقويم المستمر لمعالجة أي قصور أو ممارسات سلبية لحماية المنافسة العادلة ومنع أي ممارسات احتكارية.