سجل معدل التضخم الشهري في المملكة تباطؤا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر 2022 على أساس شهري حيث بلغ 2.9%، بالمقارنة مع 3% في أكتوبر، و3.1% في سبتمبر من العام الجاري.

وأسهمت الأوامر السامية بتثبيت سقف أسعار الطاقة في استقرار معدلات التضخم في المملكة بشكل واضح، في وقت تشهد نسب التضخم عالميا تصاعد مطرد. وخلافا لمعظم دول العالم، حافظ معدل التضخم في المملكة على بقائه عند مستوى متقارب خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وعلى الرغم من الأزمة العالمية التي تعانيها غالبية الدول من مشكلة التضخم إلا أن متانة الاقتصاد السعودي وقوة المالية العامة للدولة وتبنيها العديد من البرامج والمبادرات لتعزيز أمنها الغذائي أسهم بشكل كبير في استقرار معدلات التضخم العام عند 2.6% وهي من أقل النسب المسجلة بين دول مجموعة العشرين.

وتعد معدلات التضخم المعقولة أو المتوازنة التي يشهدها أي اقتصاد، جزءا من ديناميكيته وقدرته على حماية نفسه من أية أزمات محتملة، فيما يعد زيادة التضخم بمستويات عالية أو انخفاضها بشكل ملحوظ مؤشرا سلبيا على وجود ركود اقتصادي وتردي للأوضاع الاقتصادية.

ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها أمس، أن مؤشر التضخم على أساس شهري تأثر بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.4 %، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.6%. وكذلك ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 %؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 1.8%.

في المقابل انخفضت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 0.1 %، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3 %، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7 %، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.3 %، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1 %، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.7 %، وقسم التبغ بنسبة 0.1 %.

وعلى أساس سنوي، أفاد تقرير الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع لشهر نوفمبر 2022 على أساس سنوي بنسبة %2.9 مقارنة بنظيره من العام الماضي (نوفمبر 2021). وعزت الهيئة هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 4.7 %، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.5 %.

وبحسب التقرير، سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعا بنسبة 4.7 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 5.4 %، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة 15.7%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر نوفمبر 2022 نظرا لوزنه في المؤشر (25.5%).

كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 3.5 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 3.6 % ، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.5 %. وكذلك سجل قسم النقل ارتفاعا بلغت نسبته 4.0 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 4.7 .%. كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 6.9 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.9 %.

وكذلك سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 3.6 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 5.9 %. وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 2.0 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار نفقات استئجار الاستراحات والمخيمات بنسبة %9.9.

في حين انخفضت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4 %، متأثرة بانخفاض أسعار رسوم تكاليف طلب الخادمة بنسبة 4.6 %، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.3 %؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.4 %.