أكد وكيل وزارة التجارة للشؤون القانونية عبدالعزيز الدحيم أن إطلاق النظام الجديد للشركات خلال الشهر الحالي جاء ليواكب التطور الكبير والحراك الذي تعيشه السعودية، حيث يتميز النظام بالمرونة وإزالة المعوقات السابقة، لافتا إلى أن إيجاد شركة المساهمة المبسطة وتطوير مفهوم شركة الشخص الواحد جاء كمفهومين جديدين لتسريع إنشاء الشركات وتحويلها مستقبلا إلى شركات مساهمة عامة في السوق المالية ابتداء من السوق الموازية.

هياكل جديدة

وأوضح الدحيم خلال ورشة العمل الثانية في «الملتقى الوطني الثاني لاستدامة المنشآت العائلية» الذي افتتحه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس، أن النظام الجديد للشركات استحدث هياكل لقطاعات الأعمال لدعم الشفافية والحوكمة وتيسير الإجراءات ودعم الاستثمار واحتياجات رواد الأعمال ودعم رأس المال الجريء، وهو ما يوفر دعما لتنافسية السعودية على مستوى العالم، وكان من أهم الإجراءات التي تمت من خلال النظام الجديد هو تحويل الشركات غير الربحية العامة والخاصة إلى كيانات فاعلة في الاقتصاد من خلال دعمها الفاعل للمشاريع والمصارف المخصصة لها، وتهيئتها عبر النظام لتلقي الهبات والدعم.

تكلفة أقل للتمويل

بدوره ذكر وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ بدر الغنيم أن طرح الشركات الجديدة في السوق المالية يعزز بقاءها واستدامتها ماليا كما تؤدي الشفافية والحوكمة إلى حفظ حقوق المساهمين بشكل أكثر فاعلية إضافة إلى إمكانية التخارج بسهولة بعكس الشركات الأخرى، منوها إلى أن تكلفة التمويل تكون أقل بكثير في الشركات المدرجة بالسوق عن غيرها.

وأفاد بأن دراسة قامت بها الهيئة أثبتت أن 63% من الشركات التي أدرجت بالسوق المالية زادت ربحيتها عما كانت عليه قبل الإدراج، مبينا عدم وجود فرق بين الشركات العائلية عن غيرها في الإدراج، كما يمكنها الإدراج من إصدار أنواع مختلفة من الأسهم.

تساهم في التوظيف

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية، الدكتور غسان السليمان إلى أن أهمية المنشآت العائلية في السعودية تكمن في كونها تمثل 63% من عدد المنشآت في القطاع الخاص، وتساهم بما نسبته 66% من الناتج المحلي للقطاع الخاص ونحو 76% من التوظيف في القطاع الخاص، وبالتالي فهي بشكل كبير تمثل المحرك الرئيس للقطاع الخاص في السعودية، وقال إننا نعمل في المركز على استدامة المنشآت العائلية عبر حلول مرتبطة بالحوكمة وتطوير القيادات المستقبلية وتمكين المرأة ضمن جزء من منظومة متكاملة من المبادرات التي تدفع إلى تطوير أداء المنشآت العائلية ورفع قدرتها على الاستدامة من جيل إلى آخر.