كشفت الهيئة العامة للعقار أن امتثال المنصات العقارية الالكترونية بضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الالكترونية وتصنيفها شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأشهر الماضية أو بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفع إلى 82% خلال نوفمبر من العام الحالي 2022.

وعملت الهيئة على متابعة الإعلانات العقارية المخالفة للضوابط والمعايير ومعاجلتها، عن طريق تعديل محتوى الإعلان العقاري وفق ضوابط الإعلانات العقارية أو بإزالة الإعلان العقاري المخالف للضوابط، من خلال الزيارات الميدانية وتطبيق خطة المسح الالكتروني للمنصات العقارية الالكترونية؛ ومنصات التواصل الاجتماعي بما يحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري، ويعزز جودة الخدمات العقارية ونوعيتها.

وأوضحت الهيئة أنها تتحقق من مصداقية الإعلان وضمان خلوه من التضليل واكتمال المعلومات التي تتوفر به، كتحديد الغرض من الإعلان ونوع العقار واسم المعلن ورقم الترخيص واسم المدينة والحي، إلى جانب الإفصاح عن البيانات الرئيسية التي تساعد المشتري أو المستأجر على اتخاذ قراره كمساحة العقار ووصفه بما يشمل نوعه وعمره ومحتوياته، وأي وصف مؤثر كعرض الشارع الواقع عليه وواجهته، والنزاعات إن وجدت والرهن أو القيد الذي يمنع من التصرف أو الانتفاع وأي حقوق والتزامات على العقار والخدمات المتعلقة به ووسيلة التواصل مع المعلن.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تسعى من خلال حملاتها الرقابية إلى زيادة تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، وتعزيز حوكمته ورفع كفاءة أدائه والمحافظة على استدامته ورفع مستوى شفافيته.