أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد أبوخالد أن الصناعات العسكرية وتوطينها قد تكون جزءا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030، وتعد أهم المؤشرات في نجاح الصناعات العسكرية الاستقلالية.

وأفاد أبوخالد بجلسة حوارية بعنوان «الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر، ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2023 في يومها الثاني، بأن بدء عمليات شركة (SAMI) كانت في يناير عام 2018، بعد توظيف أول رئيس تنفيذي، وفي خلال السنوات الخمس الماضية أوجدنا شراكة مع 12 شركة عالمية تحتل هذه الشركات نخبة الـ20 شركة في العالم، مشيرا إلى أن نتائج العمل خلال السنوات الخمس الماضية أسهمت في أن تصبح الشركة ضمن أكبر 100 شركة دفاع بالعالم، ونطمح بـ2030 أن نتقدم للوصول ضمن أكبر 25 شركة.

وذكر أن جميع الشركات العالمية ترى السوق السعودي محفزا، ويريدون أن يكون لهم الدور في الاستحواذ على أنظمة عسكرية أو بيعها، وأن يكون لهم الدور في توطين الصناعات بالمملكة، مفيدا بأن توجه الشركة مبني على ما تراه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن الأنظمة غير المأهولة هي مستقبل الصناعات العسكرية مثل: طائرة دون طيار ومركبة دون قائد لها وقارب بلا قبطان، مؤكدا أن هذه التقنيات يتم العمل عليها بشكل جاد.

وبين أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تلتزم خلال العقود الماضية وفي السنوات الثلاث الأخيرة للوصول إلى الالتزام التام، وذلك للوصول إلى نسبة توطين تصل إلى 50%، حيث إن الجزء الرئيسي من المؤشرات لقياس توطين الصناعات العسكرية هو وجود سلاسل الإمداد ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتدعّم هذا القطاع.