أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن قطاع الصناعات العسكرية يشهد نموا متسارعا، وحراكا نوعيا داخل المملكة، إذ كان عدد المنشآت في بداية إنشاء الهيئة لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، واليوم وصل عدد المنشآت إلى أكثر من 265 ترخيصا حتى نهاية نوفمبر من هذا العام، وبلغ إجمالي عدد المنشآت 156 منشأة بحجم استثمار تقديري 40 مليار ريال، ويعمل بها بـ21 ألف موظف، بينهم كفاءات سعودية تحصل على أفضل الفرص التدريبية، لتعزيز المعرفة والخبرات في هذا القطاع الحيوي.

وأفاد العوهلي في جلسة حوارية بعنوان «الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر، ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2023 في يومها الثاني، بأن إجمالي الطلبات والعقود الواردة للهيئة منذ التأسيس وحتى نهاية نوفمبر 2022، بلغ أكثر من 400 طلب من وزارات: «الدفاع، الداخلية، أمن الدولة، الحرس الملكي، الحرس الوطني، الاستخبارات العامة»، وبلغت قيمتها الإجمالية 74,065,389,626 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الطلبات والعقود المعروضة على الهيئة من التأسيس 318 طلبا، بلغت قيمتها الإجمالية 56,971,162,364 مليار ريال. وأشار العوهلي إلى أن عدد البرامج الواردة للهيئة منذ التأسيس وحتى نوفمبر 2022، بلغ 53 برنامجا بقيمة إجمالية بلغت 3,610,884,409 مليارات ريال، بينما بلغ عدد البرامج المعروضة على الهيئة 24 برنامجا بقيمة 2,297,196,246 مليار ريال، مفيدا بأن عدد مشاريع العقود والتسليح التي تم الانتهاء من دراستها، منذ تأسيس الهيئة حتى تاريخه بلغ 327 مشروعا، وتقدر نسبة الوفورات المحتملة على إجمالي المشاريع (بعد الطرح بنسبة 3.46 % بمبلغ إجمالي قدره 1.8 مليار ريال).

وتطرق العوهلي إلى استراتيجية القوى البشرية التي أطلقتها الهيئة أخيرا، مبينا أنها تهدف لضمان توافر القوى البشرية المطلوبة في قطاع الصناعات العسكرية، وتعمل على تعزيز المهارات ومستوى الاحترافية للقوى العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ودعم الإبداع في الصناعات العسكرية جزءا من تنمية القوى العاملة، وتشجعا على المشاركة والاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط والتدريب والتمويل، ودعما لمنظومة تنمية القوى البشرية خلال السياسات والأنظمة المطلوبة .