150 مشروعا بالشراكة مع 100 مطور لبناء 145 ألف وحدة سكنية بقيمة مليار ريال
الاحد / 17 / جمادى الأولى / 1444 هـ - 21:14 - الاحد 11 ديسمبر 2022 21:14
تطرق الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي خلال مشاركته بجلسة «الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني»، في ملتقى الميزانية إلى عملية التكامل بين القطاعين العام والخاص للإسهام في استدامة ورفع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح البطي أن التكامل بين القطاعين العام والخاص نتج عنها إطلاق أكثر من 150 مشروعا بالشراكة مع 100 مطور عقاري لبناء أكثر من 145 ألف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ريال.
وبين أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل على تمكين المطورين من القطاع الخاص لتطوير المجتمعات العمرانية، وتصميم المنتجات المناسبة لاحتياجات المستفيدين وفق القدرات الشرائية، إلى جانب تطوير الأراضي وتسليمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ليتم تسليمها للمستفيدين، حيث تم تطوير 300 مليون متر مربع في جميع مناطق المملكة، فيما أسندت الوزارة للشركة مشاريع الإسكان التنموي وتوفير 30 ألف وحدة سكنية خلال عام 2022.
وأكد أن الشركة تقوم على تطوير المنتجات والحلول العقارية لتسهيل رحلة التملك للعميل، عبر تطوير المنصات منها منصة سكني ومنصة إيجار، التي ساعدت على تقديم الخدمات سواء للمطورين العقاريين أو الجهات التمويلية أو المستفيدين، كما قدمت خدماتها لـ 6 ملايين عميل وحققت أكثر من 600 مليون زيارة، حيث جذبت هذه المنصات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأفاد البطي أنه جرى مؤخرا توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والشركة الوطنية للإسكان لتمويل محفظة مشاريع بقيمة 40 مليار ريال لتطوير ما يقارب 150 ألف وحدة سكنية، وتعمل الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البنية التحتية لهذه المشاريع وعقد الشراكات مع المطورين العقاريين، ومتوقع تجاوز هذه المشاريع قيمة 160 مليار ريال، وسيساعد ذلك في استدامة تقديم الأعمال.
وقال البطي «نعمل على رفع جودة الحياة في المجتمعات العمرانية بحيث تكون حركة المشاة لجميع المرافق والخدمات بما لا يتجاوز 7 دقائق بحد أقصى، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، بحيث تكون النسبة 15 مترا مربعا للفرد، متجاوزين النسبة المستهدفة في برنامج جودة الحياة، مشيرا إلى أن استهداف زراعة مليون ونصف مليون شجرة وتقليل تكلفة الري بإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي مما يقلل من استخدام المياه.
وأوضح البطي أن التكامل بين القطاعين العام والخاص نتج عنها إطلاق أكثر من 150 مشروعا بالشراكة مع 100 مطور عقاري لبناء أكثر من 145 ألف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ريال.
وبين أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل على تمكين المطورين من القطاع الخاص لتطوير المجتمعات العمرانية، وتصميم المنتجات المناسبة لاحتياجات المستفيدين وفق القدرات الشرائية، إلى جانب تطوير الأراضي وتسليمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ليتم تسليمها للمستفيدين، حيث تم تطوير 300 مليون متر مربع في جميع مناطق المملكة، فيما أسندت الوزارة للشركة مشاريع الإسكان التنموي وتوفير 30 ألف وحدة سكنية خلال عام 2022.
وأكد أن الشركة تقوم على تطوير المنتجات والحلول العقارية لتسهيل رحلة التملك للعميل، عبر تطوير المنصات منها منصة سكني ومنصة إيجار، التي ساعدت على تقديم الخدمات سواء للمطورين العقاريين أو الجهات التمويلية أو المستفيدين، كما قدمت خدماتها لـ 6 ملايين عميل وحققت أكثر من 600 مليون زيارة، حيث جذبت هذه المنصات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأفاد البطي أنه جرى مؤخرا توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والشركة الوطنية للإسكان لتمويل محفظة مشاريع بقيمة 40 مليار ريال لتطوير ما يقارب 150 ألف وحدة سكنية، وتعمل الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البنية التحتية لهذه المشاريع وعقد الشراكات مع المطورين العقاريين، ومتوقع تجاوز هذه المشاريع قيمة 160 مليار ريال، وسيساعد ذلك في استدامة تقديم الأعمال.
وقال البطي «نعمل على رفع جودة الحياة في المجتمعات العمرانية بحيث تكون حركة المشاة لجميع المرافق والخدمات بما لا يتجاوز 7 دقائق بحد أقصى، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، بحيث تكون النسبة 15 مترا مربعا للفرد، متجاوزين النسبة المستهدفة في برنامج جودة الحياة، مشيرا إلى أن استهداف زراعة مليون ونصف مليون شجرة وتقليل تكلفة الري بإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي مما يقلل من استخدام المياه.