أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن القطاع الخاص هو المحرك الأساس للاقتصاد، فكل الاستراتيجيات تتمحور حول دعم وتمكين القطاع الخاص لأهميته في الحراك الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي الأول وهو المحور الأهم في تنويع مصادر النمو.

وذكر خلال مشاركته في الجلسة الأولى لملتقى ميزانية 2023 التي تحمل عنوان «الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي»، أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المملكة قبل رؤية المملكة 2030 كان أقل من 40%، والآن وصل إلى 43% والمستهدف في نهاية 2030 هو 65%، منوها لدعم وتمكين القطاع الخاص ومجابهة التحديات التي تواجهه وقياس أثر التشريعات وتطبيقها، مبينا أن من أدوار القطاع الخاص هي الأنشطة غير النفطية، حيث نمت في بداية العام حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 5.9% وهي من أسرع معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية في أكثر من 11 سنة الماضية .

وقال الإبراهيم إن المواطن محور في التحول الذي نشهده اليوم، والغاية من رؤية المملكة 2030 هي توفير فرص للمواطنين فلا نستطيع تحقيق تلك المستهدفات من دون تمكين المواطن، مبينا أن المملكة واقتصادها مرتبطان بمنظومة الاقتصاد العالمي، فنؤثر بما نؤثر به ونتأثر بما يتأثر به.