أعمال

الفالح يتحدث عن اكتتاب أرامكو والرؤية وأوبك في أمريكا

u0627u0644u0641u0627u0644u062d u062eu0644u0627u0644 u062du062fu064au062bu0647 u0623u0645u0627u0645 u0627u0644u0645u0646u062au062fu0649 (u0645u0643u0629)
يولي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح اهتماما كبيرا وخاصا بالولايات المتحدة، إذ يزورها للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر في زيارة رسمية لجذب الاستثمارات الأمريكية إلى المملكة لكي تستفيد من التوجه الجديد للمملكة ضمن رؤية 2030. وألقى الفالح كلمة في مؤتمر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي انعقد في مدينة لوس أنجلوس الخميس الماضي، ثم تحدث للحضور خلال الجلسة التي تلت الكلمة. وأخيرا أجرى الفالح حوارا مع وكالتي بلومبيرج ورويترز. وتحدث الفالح في كلمته عن رؤية المملكة 2030 ، والتي دعا فيها المستثمرين الأمريكان للاستثمار في المملكة، ثم تحدث عن الاكتتاب خلال جلسة النقاش، وأخيرا تحدث في حواراته الصحفية عن سياسة المملكة البترولية فيما يتعلق بمباحثات تجميد الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبين المنتجين خارجها، قبل أن يعود للحديث عن الاكتتاب مجددا في مقابلته مع بلومبيرج. وفيما يلي تلخيص لأبرز ما ذكره الفالح الخميس الماضي: رؤية المملكة 2030: أوضح الفالح أن المملكة تمر بتحولات اقتصادية مهمة تتطلب مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بشكل كبير، إذ تنوي المملكة ضمن رؤيتها أن تقلص دور الحكومة في الاقتصاد بشكل كبير جدا وتجعل القطاع الخاص هو المحرك للتنمية، إذ تريد المملكة أن تشكل مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بنحو الثلثين. ومن ضمن القطاع الخاص تريد المملكة أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعبا مهما، حيث بناء على الرؤية ستساهم هذه المشاريع الصغيرة بنحو 20 إلى 35 % من الناتج المحلي بحلول 2030. وتهدف المملكة كذلك إلى تصنيع عدد من المواد الداخلة في صناعة النفط والغاز محليا بدلا من استيرادها من الخارج، وهو البرنامج الذي تعمل عليه أرامكو تحت اسم «اكتفاء». وتحدث الفالح في كلمته التي ألقاها في المؤتمر وحصلت «مكة» على نسخة منها عن توجهات صندوق الاستثمارات العامة قائلا إنه سيهتم بالاستثمار خارجيا في الفترة المقبلة. وقال الفالح «بدأنا بأول استثمار خارجي في شركة أوبر. وهذا أحد أكبر الاستثمارات التي تمت في شركة مملوكة ملكية خاصة في قطاع التقنية. وهذه الاستراتيجية بدأت تعمل، وأصبح 80% من زبائن الشركة في السعودية هم من النساء». اكتتاب أرامكو وانتقل الفالح للحديث عن اكتتاب شركة أرامكو، حيث أوضح أن أسهم الشركة قد تطرح في الاكتتاب مطلع عام 2018 ، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بخصوص البورصات التي سيتم طرح الأسهم فيها. وأوضح الفالح أن الشركة تدرس حاليا موضوع الطرح في البورصات الخارجية والمخاطر التي قد تتعرض لها، والتي تندرج تحت مخاطر قانونية، إضافة إلى أمور متعلقة بالضرائب، لكنه أكد أن سوق تداول يتم توسيعها حاليا لكي تستوعب طرحا بحجم أرامكو. وأضاف أن أرامكو لن تحاول الحصول على شركاء استراتيجيين لكي يدخلوا في الاكتتاب، وسيتم فتح الاكتتاب أمام جميع المستثمرين. وأكد أن طرح أرامكو للاكتتاب سيجعلها أكثر جاذبية للشركاء الدوليين للمملكة، وسيفتح أسواقا جديدة أمام الشركة، بفضل الشفافية التي ستحصل عليها. وقال الفالح إن اكتتاب الشركة سيجعلها قادرة مستقبلا على الدخول في مشروعات أجنبية في قطاع المنبع خارج المملكة، أي سيجعلها قادرة على الدخول في مشروعات لإنتاج النفط والغاز خارج الحدود السعودية. وأوضح أن أرامكو ستركز على تنويع مزيج الطاقة في المملكة، وستضيف في المرحلة المقبلة الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية إلى محفظة مشروعاتها المحلية. تجميد إنتاج أوبك وذكر الفالح أنه لا يعتقد أن من الضروري القيام بأي «تدخل كبير» في أسواق النفط في الوقت الحاضر، مخففا بذلك التوقعات بأن كبار منتجي الخام في العالم قد يتفقون على تجميد للإنتاج أثناء اجتماع الشهر المقبل. وفي مقابلة مع بلومبيرج قال الفالح «السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح، ولهذا لا حاجة للتدخل بصورة كبيرة ما لم يكن هناك مقترح معقول». وقال الفالح إنه لم تجر حتى الآن أي مناقشات محددة بشأن تجميد إنتاج منظمة أوبك على الرغم من بقاء الإمدادات العالمية عند مستويات مرتفعة. وتشير تعليقاته إلى أن فرص التوصل لاتفاق محدودة، مع إشارته إلى عودة للتوازن إلى السوق وطلب مطرد. وأضاف الفالح أن اتفاق تجميد الإنتاج أمر إيجابي إذا ما اتفق عليه المنتجون، ولكن لا يوجد حاليا أي مقترح واضح على طاولة النقاش. وأنتجت السعودية 10.67 ملايين برميل يوميا من النفط الخام في يوليو، وهو أعلى مستوى في تاريخها. وقال الفالح يوم الخميس إن الإنتاج لا يزال حول ذلك المستوى رغم أنه لم يشر إلى رقم محدد للإنتاج في أغسطس. وفي أحدث إحصائية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تم تقدير دخل المملكة من تصدير النفط الخام في العام الماضي بنحو 130 مليار دولار، وهو الأقل منذ عام 2005 عندما سجلت المملكة دخلا قدره 140 مليار دولار.