فجر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية علي الزناتي أزمة جديدة لرئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة للحكومة المعينة خلفا له برئاسة فتحي باشاغا.

وفي بث مباشر معلنا استقالته من منصبه وزيرا للصحة، وذلك بعد يومين من قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إعادته إلى ممارسة مهامه، بعد تبرئته قضائيا من التهم المنسوبة إليه.

وعلل الزناتي استقالته بـ»عودة مرحلة الانقسام الحاد وانتهاء التوافقات السياسية» واصفا حكومة الوحدة الوطنية التي يعمل بها بـ»منتهية الولاية»، وأكد أن استقالته تعتبر «تأكيدا على مبدأ التداول السلمي على السلطة وعدم تشبثه بالمنصب».

وفي أواخر يناير الماضي، أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور قرارا بحبس الزناتي ووكيل الوزارة احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية مخالفات مالية بالوزارة، فيما تمت تبرئة الزناتي ومن معه قبل أيام ليعلن الدبيبة عودته للوزارة من جديد، وذلك قبل إعلانه الاستقالة.

وتعليقا على ذلك، أصدر عثمان عبد الجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية التي يترأسها فتحي باشاغا، وهي المنافس لحكومة الدبيبة بيانا اليوم (الجمعة) حول استقالة الزناتي.

وقال وزير الصحة بحكومة فتحي باشاغا: «إنه يشيد بإعلان وزير الصحة السابق بحكومة الدبيبة علي الزناتي استقالته من الحكومة «مضيفا» نشعر بالفخر والاعتزاز للموقف الوطني المشرف الذي اتخذه بالانسحاب من الحكومة التي انتهت ولايتها، بعد تكليف مجلـس النـواب الليبي وبالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة للحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاغا».

وأكد عبدالجليل أن موقف الزناتي «الوطني الشريف يظهر التزاما واحتراما للمؤسسات المحلية والسلطات التشريعية بها».

وفي البيان دعا وزير الصحة بحكومة فتي باشاغا « باقي الوزراء بحكومة الدبيبة لاتخاذ نهج مشابه لما قام به الدكتور علي الزناتي، وعدم الاصطفاف مع مغتصبي السلطة «وفق نص البيان.

وفي بيانه أيضا قال عثمان عبد الجليل وزير الصحة بحكومة فتحي باشاغا مخاطبا وزراء حكومة الدبيبة: «بقاؤكم في الحكومة منتهية الولاية سيضعكم أمام مسؤولية تاريخية بأنكم كنتم جزءا أصيلا، وسببا رئيسا لانقسام البلاد، ومسؤولية قانونية بعدم اعترافكم بقرارات المؤسسات التشريعية في الدولة الليبية».