انطلاقا من اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة وسعيا لتحقيق تطلعات حكومة المملكة في تمكين المرأة، وبما يحقق الأهداف المنشودة في إطار رؤية المملكة 2030، تعمل وزارة المالية على إعداد الميزانية العامة للدولة بالأخذ في الحسبان الجوانب المتعلقة بالاستثمار في العنصر البشري والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة السعودية، حيث ستبدأ من ميزانية 2023 بتطبيق هذا النهج في عمليات إعداد الميزانية العامة.

وبناء على صندوق النقد الدولي يعرف مفهوم ميزانية المرأة (Women Budgeting ) بأنه نهج تستخدمه الحكومات لتحقيق مفهوم العدالة بين الرجل والمرأة من خلال عملية إعداد الميزانية العامة للدولة. وتعمل المملكة على تطوير إجراءات لتمكين المرأة ضمن الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، إيمانا بدورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

الهدف الاستراتيجي

تسعى المملكة من خلال مبادرة تمكين المرأة ضمن ميزانيتها العامة لتكوين نهج شامل ومركز بشأن أنشطة وسياسات تمكين المرأة السعودية من خلال تسهيل وصولها إلى الموارد المتاحة لتمكينها من النمو والازدهار وتقليص الفجوة بين الجنسين بما يتماشى مع قيم المملكة ومبادئها وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق نموا اقتصاديا قويا ومستداما وشاملا.

وتهدف هذه المبادرة إلى تضمين السياسات المتعلقة بتمكين المرأة في السياسات المالية وإدارة المالية العامة وذلك من خلال تضمينها في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، حيث ستقوم المملكة ابتداء من ميزانية العام 2023 بتطبيق هذا النهج في عمليات إعداد الميزانية العامة للدولة.

الأهداف التفصيلية

وتتضمن المبادرة العديد من الأهداف التفصيلية، منها:

01 الأخذ في الاعتبار التزامات المملكة بشأن سياسات تمكين المرأة عند إعداد الميزانية العامة للدولة لتحقيق أهداف هذه السياسات من خلال وضع مؤشرات قابلة للقياس.

02 تعزيز كفاءة الإنفاق في سياسات تمكين المرأة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.

03 فهم وتحليل آثار قرارات الميزانية العامة ذات العلاقة على سياسات تمكين المرأة.

04 الإدارة الفاعلة للميزانية في مجال تمكين المرأة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

مجالات التركيز

إعداد سياسات الميزانية العامة مع الأخذ بالاعتبار سياسات تمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية كالصحة والتعليم والعمل وغيرها من المجالات.

الخطوات القادمة

وآلية العمل المتبعةستعمل وزارة المالية مع كافة الجهات الحكومية المعنية لتنسيق سياسات تمكين المرأة المرتبطة بالميزانية العامة للدولة، وذلك لإدارة الموارد المتاحة بشكل فعال لتفعيل برامج وسياسات تمكين المرأة، وتحقيق الأهداف المرجوة.

وهناك عدد من الممارسات الدولية الناجحة التي يمكن الاستفادة منها عند مناقشة نهج تمكين المرأة في الميزانية العامة للدولة،، منها على سبيل المثال:

01 إعداد استبيانات تتم مشاركتها مع كافة الجهات الحكومية المعنية وذلك لجمع وتحليل البيانات حول سياسات تمكين المرأة، بالإضافة إلى إمكانية تحديد أهداف طويلة المدى لهذه السياسات، ووضع مؤشرات قابلة للقياس، وإضافتها لاستراتيجيات وأهداف تلك الجهات.

02 الاستفادة من البيانات الخاصة بسياسات تمكين المرأة عند إعداد بيان الميزانية العامة للدولة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

03 تعزيز الرقابة المالية والمتابعة لضمان رفع كفاءة الإنفاق لسياسات تمكين المرأة.

04 الاستفادة من بيانات الإنفاق على سياسات المرأة في التقارير الخاصة بالميزانية وذلك لتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحديد مدى فاعلية الأداء والتنفيذ لهذه السياسات.