أعمال

بعد 8 سنوات عجز.. الفائض يعود للميزانية وتوقع استمراره حتى 2025

توجيه الفوائض لتعزيز الاحتياطيات ودعم الصناديق وتعجيل تنفيذ برامج ومشاريع

عاد الفائض مرة أخرى للميزانية العامة للدولة، بعد تسجيلها عجزا فعليا لـ8 سنوات متتالية (2014 ـ 2021)، فيما يتوقع استمرار تسجيل فوائض متتالية اعتبارا من العام الجاري 2022 وحتى 2025. ووفقا لبيان الميزانية يبلغ الفائض الفعلي لهذا العام 102 مليار ريال، على أن ينخفض الفائض إلى 16مليارات ريال في عام 2023، ثم يرتفع إلى 21 مليارا في العام 2024، ليصل إلى 71 مليارا في عام 2025.

وبحسب رصد أجرته «مكة» كان العام 2015 الأعلى من حيث العجز، إذ تجاوز 388.5 مليار ريال تلاه عام 2016 بعجز كبير أيضا بلغ 311 مليار ريال، ثم عام 2020 بعجز قارب 294 مليار ريال، وكان نتيجة إنفاق المملكة السخي على القطاع الصحي والدعم الذي قدمته للقطاع الخاص لمواجهة جائحة كورونا والتقليل من آثارها في ذلك العام وعلى المدى المتوسط.

وسجلت الميزانية خلال العشرين عاما الماضية أعلى إيرادات فعلية في عام 2012، حيث بلغت 1246 مليار ريال، محققة فائضا فعليا في ميزانية ذلك العام بمقدار 329 مليار ريال، فيما كانت أقل الإيرادات المحققة من نصيب العام 2002 ، والتي لم تتجاوز 213 مليار ريال.

ووفق وزارة المالية، من المنتظر أن يتم توجيه الفوائض في عام 2022 والأعوام المقبلة لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والتعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.

السيطرة على العجز

ونجحت الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلته الأولى، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط.

إذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية وتحسنت نسبة تغطيتها للنفقات، بالإضافة إلى المحافظة على مؤشرات الاستدامة المالية الرئيسية بما فيها مستوى دين مستدام واحتياطيات مالية قوية.

تحقيق الاستدامة

وانطلقت المرحلة الثانية للإصلاح المالي تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية، الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة، من خلال مستويات إنفاق تتسم بالاستقرار وموجهة لإنفاق استراتيجي يدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

استمرار التعافي

وتسعى الحكومة على المدى المتوسط لدعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على المبادرات التي تم البدء في تنفيذها خلال الأعوام الماضية، والالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية وضمان استدامتها، اتساقا مع التقدم المحرز خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى وكذلك المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها مشاريع البنية التحتية.

تقليل التداعيات

وجاءت فوائض الميزانية نتيجة للسياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل المتغيرات حدت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل، وأن تلك السياسات انعكست إيجابا على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نموا متسارعا في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وفي إطار أعمال حكومة المملكة نحـو تعزيز المالية العامة وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، تـتم المراجعـة المسـتمرة لتقديرات أسقف النفقات علــى المدى المتوسط وتحديثها وفقــا لنتائج الإصلاحات المالية والمستجدات الاقتصادية، دون التأثير علـى تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وبما يمكـّـن مـن تسريع تنفيذ الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية.

نجاح الممكنات

ويشهد اقتصاد المملكة تناميا مستمرا في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات المساهمة التنموية الفعالة من المشاريع والبرامج التي ينفذها بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص.

ونجاح تلك الممكنات ينعكس إيجابيًا على أداء المالية العامة من خلال تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي، وبالتالي تحسن الإيرادات غير النفطية، كما يحد نجاح تلك الممكنات من الضغط على الإنفاق الحكومي، لاسيما مع قيام القطاع الخاص بقيادة الاستثمار والتوظيف.