على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية عام 2023، إلا أن حكومة المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية من أجل سداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023، وعلى المدى المتوسط واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.

خطة للاقتراض

وتعمل وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية، والوصول إلى أسواق الدين العالمية لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق الدولية ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، كما تراعي هذه الاستراتيجية مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي وتعميق سوق الدين المحلي.

وتستهدف الاستراتيجية تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض بالإضافة إلى استمرار البحث في أسواق ومنهجيات تمويل جديدة من خلال التمويل الحكومي البديل وذلك لتمويل المشاريع والبنى التحتية والتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، حيث يأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع الاستراتيجية والتنموية الكبرى في المملكة.

سداد أصل الدين

وخلال عام 2022 نفذ المركز الوطني لإدارة الدين عملية شراء مبكر لسداد جزء من مستحقات أصل الدين المحلي للأعوام 2023، 2024، 2026، وإصدار صكوك محلية مقابلها.

كما قام المركز باستغلال الفرص المتاحة خلال العام الحالي 2022 لخفض احتياجات التمويل لعام 2023 من خلال تنفيذ عمليات تمويلية مسبقة، حيث تسهم تلك العمليات في خفض مخاطر إعادة التمويل على محفظة الدين في ظل تقلبات الأسواق وأسعار الفائدة والحفاظ على متوسط عمر المحفظة.

وارتفع متوسط عمر محفظة الدين إلى 9.5 سنوات بنهاية العام 2021 مقارنة ب 9.4 سنوات بنهاية عام 2020.

وتهدف ميزانية العام 2023 إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، حيث تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.

الحفاظ على المكتسبات

وتعكس ميزانية 2023 التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات السابقة على جانب المالية العامة، حيث من المُقدر أن تحقق ميزانية العام 2023 فائضًا بنحو 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع استمرار تحقيق فوائض في الميزانية على المدى المتوسط تدعم الاستدامة المالية.

وسيتم توجيه مبالغ الفوائض المتحققة في الميزانية لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية والنظر في إمكانية التسريع في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وسداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق وذلك في إطار آلية التعامل مع الفوائض المالية ضمن برنامج الاستدامة المالية.

ضمان الاستدامة

وتواصل الحكومة جهودها في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالنشاط الاقتصادي وذلك لضمان استدامتها على المدى المتوسط والطويل بما يسهم في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.

حيث أسهمت هذه المبادرات والتحولات الهيكلية بالإضافة إلى الجهود المستمرة في تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل في نمو نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي منذ بدء تطبيق برامج رؤية المملكة 2030 حتى بلغت نسبتها حتى نهاية عام 2021 نحو 18.4 % مقابل 9.3 % في عام 2015 .

استكمال الإصلاحات

وتستهدف حكومة المملكة استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها تحت مظلة رؤية 2030 والمحافظة على الاستدامة المالية، والتي تشمل تبني سياسات مالية تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد.

كما تستهدف السياسة المالية على المدى المتوسط تقوية المركز المالي للمملكة لمواجهة الصدمات الخارجية، من خلال المحافظة على مستويات الاحتياطيات الحكومية عند مستويات مناسبة، واستدامة مؤشرات الدين العام.

فاعلية الإنفاق

وتمضي الحكومة قدما في عملية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، مراعية الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم على جميع الأصعدة، حيث تولي الحكومة أهمية كبيرة لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية لضمان وحماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، كما تعتزم الحكومة استمرارها في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة، بالإضافة لتنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التي تحقق مستهدفات رؤية المملكة2030 ذات البعد والأثر الاقتصادي والاجتماعي لزيادة المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.