وقعت كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات والهيئة العامة للنقل في المملكة، مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن البلدين في المجال البحري، بموجب الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها.

وبحضور وزير الطاقة والبنية التحتية بالإمارات سهيل المزروعي، وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين البحريين من الجانبين، وقع الاتفاقية كل من المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية وعبد الرحمن الثنيان، وكيل الهيئة للنقل البحري، الهيئة العامة للنقل في المملكة بمقر المنظمة البحرية الدولية بلندن.

وفقا لمذكرة التفاهم، يعترف الطرفان بالشهادات التعليمية، والدورات التدريبية، وشهادات الكفاءة في القطاع البحري، وشهادات اللياقة الطبية للبحارة الصادرة عن السلطات والإدارات البحرية في البلدين وكذلك العاملين على متن السفن التي ترفع علم الطرف الآخر، وذلك وفقا للوائح والاتفاقيات الدولية المعتمدة.

كفاءة العمليات

«نحرص على تعزيز التكامل مع مختلف الجهات والأطراف المعنية بالقطاع البحري داخل وخارج الإمارات لتعزيز تنافسية القطاع. ومن شأن توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بالتعليم والتدريب البحريين بين الإمارات والمملكة، تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وسلامة عمليات النقل البحري وحماية الممتلكات والحفاظ على البيئة البحرية محليا وإقليميا وعالميا».

دعم التكامل

«سيدعم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة العامة للنقل البحري في المملكة العربية السعودية، التكامل بين البلدين وتسهيل الإجراءات التي تضمن سلامة وأمن القطاع البحري، وتعزيز العلاقات الثنائية في المجال البحري».