رعت المملكة اتفاقا بين صندوق النقد العربي والحكومة اليمنية في الرياض أمس، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بمليار دولار أمريكي (3.75 مليارات ريال سعودي).

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن البرنامج يؤمل عليه بالمساهمة في دعم الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيزدور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويهدف البرنامج الذي يقوده الصندوق كجهة فنية خلال الفترة (2022-2025م) إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية ماليتها العامة وموقفها الخارجي، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بهدف تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى استدامة الاقتصاد اليمني، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويخفف من معدلات البطالة والفقر.

ويركز البرنامج على حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتشمل أولويات الإصلاح في قطاع مالية الحكومة: تنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط الإنفاق الحكومي وترشيده وتعزيز كفاءته وحوكمته وتوجيهه للأولويات الملحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، وذلك على نحو يؤسس لاستدامة الوضع المالي، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وتتضمن أولويات الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي: تطوير منظومة الحوكمة والرقابة المصرفية بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويمكن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والفئات المستهدفة، خاصة الشباب والمرأة في المناطق الريفية، من الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى دعم التحول المالي الرقمي، بما يعزز من مرونة وسائل الدفع، وتحسين البنية التحتية للقطاع المصرفي، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

ويندرج ضمن أولويات الإصلاح: تنمية القطاع الخاص ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وفتح المجال لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتدفق الاستثمارات الخارجية، وتعزيز الشراكات الدولية.

من جهتها أكدت حكومة اليمن التزامها بتنفيذ هذا البرنامج الشامل بمساعدة فنية من صندوق النقد العربي، متطلعة لأن يفتح البرنامج مجالات رحبة للمؤسسات الإقليمية والدولية والمانحين لتفعيل التعاون من أجل دعم جهود إصلاح الاقتصاد اليمني.

وتأتي رعاية المملكة للاتفاق امتدادا لدعمها للاقتصاد اليمني بما يحسن الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق، حيث قدمت في عام 2012م مليار دولار، كما قدمت في عام 2018م ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني كوديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، ووقف انهيار العملة واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتصدرت المملكة قائمة الدول المانحة لليمن بنحو 30% من إجمالي الدعم المقدم منذ العام 2001م حتى 2022م.

عوائد اتفاقية المليار دولار:

• تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني
• إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن
• سيساعد البرنامج في توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها
• يسهم في خلق فرص العمل
• يدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
• يخفف معدلات البطالة والفقر
• يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
• يمكن الشباب والمرأة في المناطق الريفية
• يدعم التحول المالي الرقمي ويعزز من مرونة وسائل الدفع
• يحسن البنية التحتية للقطاع المصرفي