أعمال

5 أيام على انتهاء فترة تقديم طلبات تملك العقارات

منصة أحكام (مكة)
لم يتبق سوى 5 أيام على انتهاء فترة تقديم طلبات تملك العقارات إلى لجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، والتي ستعمل على التأكد من استيفائها الشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، أنه لم يتبق سوى 5 أيام على انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات، التي تنتهي بتاريخ 5 / 5 / 1444

(29 /11/ 2022).

وذكرت الأمانة العامة في بيان، أمس، أنها تعمل بشكل حثيث على دراسة طلبات تملك العقارات، والتأكد من استيفائها الشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى، مفيدة أنه يشترط في جميع طلبات التملك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679)

في 9/ 11/ 1387هـ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، مؤكدة أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا، أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى، وذلك وفقا لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

وأفادت الأمانة بأنها أتاحت كثيرا من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، خلال مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544)، وحساب «إحكام» على موقع التواصل الاجتماعي تويتر Ehkaam_sa، وكذلك البريد الالكتروني: infoehkaam.sa.

طلبات تملك العقارات
  • فترة التقديم تنتهي في 5/ 5/ 1444 (29 /11/ 2022)
شروط طلبات التملك
  • أن يكون العقار محل الطلب أحيي قبل أمر المنع من الإحياء
  • أن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ
  • ألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات
  • تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب
طلبات لن تنظر فيها اللجان
  • أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية
  • يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والأنظمة
  • يتعارض مع التنظيم أو التخطيط أو أي من المشروعات التنموية الأخرى